ما وراء تشكيل تكتل سياسي جديد لدعم الشرعية؟

قبل أيام، التقت أحزاب ومكوّنات سياسية داعمة للشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
اللقاء، الذي ضم إلى جانب الأحزاب السياسية كلا من المجلس الانتقالي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية ومكوِّنات أخرى، انتهى باتفاق على تشكيل ما سماه المجتمعون "تكتلا وطنيا واسعا".

- مطلب ضروري

يقول رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي في تعز، فهمي محمد: "أهمية إيجاد تكتلات سياسية، أو إحياء الفعل السياسي للمنظمات والكيانات الحزبية اليوم هو مطلب ضروري لإعادة الاعتبار للعمل والفعل السياسي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، بعد سنوات عديدة من الانقلاب والحرب الجارية، وكذلك خلق تكتلات داخل مكوّنات سلطة الشرعية، وما إلى ذلك".

وأضاف: "اليوم العمل السياسي لكل المنظمات والأحزاب السياسية ضرورة أولا لدعم الشرعية كسلطة سياسية معترف بها دوليا وإقليميا، ثانيا لقناعة الأحزاب السياسية اليوم بأنها هي المعنية -دون غيرها- بخوض معركة المواجهة مع الانقلاب واستعادة الدولة، على اعتبار بأنها هي التي تستطيع -من جانب سياسي وتنظيمي كامتداد على الخارطة الوطنية- أن تخوض معركة النضال الوطني من أجل تحويل هذه البلاد إلى وطن ودولة لكل اليمنيين".

وتابع: "سابقا، راهن اليمنيون على الحرب الجارية مع قوى الانقلاب ومع الحركة الحوثية، ولكن في كثير من التجارب أثبتت الأحداث، حتى المعنيون بالملف اليمني دوليا وإقليميا وهم معترفون بسلطة الدولة الشرعية، أنهم يمارسون نوعا من الضغوط أو نوعا من التكتيك السياسي في اليمن، وعدم وصول اليمنيين إلى حسم للمعركة العسكرية".

وأوضح: "ما نشاهده اليوم هو عدم جدية المجتمع الدولي في مواجهة الحركة الحوثية، رغم تحدّيها حتى لحركة الملاحة الدولية في البحر والممرات  المائية، ومازال هناك استفهام كبير يدور حول رغبة المجتمع الدولي بإعادة مسألة السلطة والشرعية في اليمن إلى الحُكم".

وزاد: "حصلت سابقا تكتلات سياسية، والعبرة دائما في النتائج والأفعال التي تُتخذ".

وقال معتقدا: "حسب وجهة نظري، ولقاءاتنا السابقة في الأحزاب، وخصوصا في محافظة تعز، الكل وصل إلى قناعة حقيقية بأن على الأحزاب السياسية أن تمارس دورها الحقيقي، في مسألة الانتصار لمسألة استعادة الدولة والسلطة، وفرض واقع جديد حتى على المعنيين بالملف اليمني".

وأشار إلى أن "الأحزاب السياسية لديها ما تستطيع أن تفعله، وهي تمتلك حضورا جماهيريا في الشارع، وحضورا سياسيا، وتمتلك القدرة على دعوة الناس إلى تظاهرات جماهيرية، وإلى احتشادات سياسية، وإلى ممارسة ضغط سياسي على السلطة، وحتى على الداعمين الإقليميين".

ويرى أنه "لا مناص لليمنيين ولا مخرج لما يجري الآن في اليمن إلا بصحوة الجميع وخصوصا الأحزاب السياسية، وممارسة دورها السياسي، والجماهيري، سواء في دعم السلطات الشرعية، أو بفرض واقع جديد بقوة الجماهير والفعاليات والاحتشاد السياسي، من أجل تحسين شروط العملية السياسية، وتحسين سلطة الشرعية، التي يجب أن تتسلح بحضور شعبي وجماهيري وسياسي".

وأضاف: "الحرب أنتجت هذا الواقع، وهناك داعمون إقليميون يقفون وراء الشرعية، فأصبح الواقع يقول إن هناك أجندات، وهناك تصوّرات، ربّما أدت إلى اختلالات كبيرة بين الشرعية وبين تحالف دعم الشرعية".

وأوضح أن "المستفيد الحقيقي من وجود هذه الاختلالات، ومن عدم حسم المعركة السياسية والعسكرية، هو الحركة الحوثية".

وأردف: "يجب أن لا يقف اليمنيون حول الفشل أو حول التقصير الذي كان سابقا".

وزاد: "ربما الفترة السابقة قد تخلق نوعا من الدروس لدى الجميع، وبالتالي وجود تقصير سابقا، أو حتى وجود فشل بعض المكوّنات السياسية بممارسة دورها الحقيقي لما يجب أن يكون، ليس مبررا لعدم الخطوات القادمة".

ولفت إلى أن "اليمنيين لن ينتصروا لدولتهم وللوطن في هذه البلاد إلا بنضال سياسي واعٍ للأهداف والمستقبل".

وقال: "على الأحزاب السياسية اليوم أو غدا أن تمارس هذا الدور؛ باعتبارها هي المكون السياسي الذي يمتد وطنيا على مستوى الخارطة الوطنية المذهبية والقبلية والجهوية والمناطقية".

وأكد أن "الأحزاب السياسية هي المعنية، قصرت في الماضي أو لم تجد الفرصة مناسبة أو تم إقصاؤها بقصد أو بدون قصد من الداعمين أو من الماسكين بالملف اليمني، وعليها أن تفرض وجودها، لكي تنتصر لمسألة الدولة وتنتصر لوجودها السياسي كأحزاب فاعلة، وإلا البديل الناس سوف يلجأون إلى مكونات أخرى إما مناطقية أو مذهبية بديلا عنها".
     

- صراع داخل الجغرافيا

بدوره، يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور عبدالباقي شمسان: "المسألة ليست بإيجاد كيان سياسي داعم للشرعية، المسألة أصبحت هناك صراع داخل الجغرافيا الوطنية، هناك صراع جيواستراتيجي إقليمي، وهناك صراع دولي، وهناك ما يسمى بالأدوات المحلية".

وأضاف: "من أهمية تكوين الكيانات هي أن تكون هذه الكيانات برزت وانبثقت من حاجة وطنية وليس من إيعاز إقليمي وإيعاز وظائفي سياسي".

وأوضح: "إذا كانت هذه الجماعة تدرك أهمية اللحظة ولديها إستراتيجية إدارة الزمن الانتقالي لتحقيق أهداف وطنية هذا هو الهدف، أما إذا كانت نوعا من الإيعاز الإقليمي أو الداخلي، وهي مدخل من مدخلات إدارة العملية المحلية والإقليمية، فهي لن تضيف أي شيء".

وأرجع السبب "لأن هناك خللا قد تم، وهو إضعاف الدولة حد الاختفاء، وإضعاف السلطات الثلاث حد الاختفاء، وتآكل ومؤاكلة المجال العام، الذي هو المجتمع المدني والأحزاب، هذه المساحة بين السلطة والمجتمع (المجال العام) تم تدميرها".

وتابع: "إذا كانت هذه الأحزاب ستأتي لتوجد هذه المساحة وهي مستقلة هذا هو المطلوب، أما إذا كانت أداة أو مجرد توظيف إقليمي أو داخلي فلسنا بحاجة لها".

وقال: "نحن كنا ننادي بإعادة السلطات الثلاث، وعودة المجتمع المدني، الذي أجندته لا علاقة لها بأجندات المموّل، بمعنى الآن هناك منظمات مدنية تقدّم كثيرا من الأعمال الحقوقية لكن هذه الخدمات مرتبطة بالمموّل الغربي الذي يريد أن يسوّق شيئا ما".

وأضاف: "هنا أيضا الحاجة إلى وجود أحزاب أو تكتلات حزبية، هناك خلل بين الأحزاب والمجتمع، وهناك انعدام الثقة"،

وتساءل: "هل هذه التكتلات مجرد توظيف، أو هي تكتل يستطيع أن يضع إدارة الزمن الانتقالي، بمعنى أن تكون مدركة لمتطلبات المرحلة والصراع الإقليمي والمحلي والدولي، وتضع رؤى مستقلة، تستطيع أن تلعب دورا في هذه اللحظة الحرجة؟".

وأشار إلى أن "الشعب والمجتمع اليمني تعرض لعمليات قصدية، يعني إستراتيجيات، تم استهداف مؤسسات الدولة والمجتمع وأحلام وتطلعات المجتمع اليمني بشكل عقلاني وإستراتيجي".

وتابع: "تم إبقاء السلطة في الخارج، تم تنقية الجغرافيا المحررة من الجماعات الوطنية والأحزاب، تم تنقية أبناء المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، تم إضعاف مؤسسات الدولة، تم إيجاد أكثر من تكتل، تم إضعاف الجيش الوطني، تم تماثل الأمناء العامين للأحزاب والسلطة، تم إضعاف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كل هذه العمليات قصدية".

ويرى أن "هذه الأحزاب عندما الآن تأتي وتعلن دعمها للشرعية، الشرعية هذه محل قلق؛ لأنها غير متناغمة، ولديها أجندات متنوعية..".

وقال: "كنا نتمنى أن تأتي تكتلات تستجيب لما يسمى بالزمن الانتقالي، هنا ستحدث فارقا للضغط على دول الإقليم، وستشكل ضغطا على السلطة الشرعية، وستحرج الأحزاب السياسية"، مؤكدا أن "هنا المعادلة ستكون مختلفة".

وأضاف: "إذا كانت قيادة الأحزاب السياسية العليا قد كُبلت وفقدت قدرتها على المناورة فإن عليها أن تدفع بقيادات أخرى في الداخل توجد برنامجا آخر لاستعادة السيادة الوطنية، أو يمكن لها أن تعطي إشارة لكيانات سياسية وطنية بديلة تضع برنامجا يستعيد استقلال القرار اليمني، يستعيد حرية صناعة القرار بعيدا الأجندة الإقليمية".

وأكد أن "التحديات لم تعد تحديات حزبية"، قائلا: "نحن أمام تحديات كبرى، واليمن محل أطماع، وسيظل ل30 أو 25 سنة لا حرب، لا سلام، وبالتالي عندما نوجد ما يسمى بإدارة الزمن الانتقالي نحن نستفيد من التجربة الإسبانية ومن تجارب أمريكا اللاتينية وأفريقيا بحيث أننا نضع مشروعا يحافظ ويخفف الكلفة".

وأوضح أن "الشعب اليمني بحاجة إلى وقت ليثق بهذه الأحزاب السياسية، ويعتقد أنها ضعيفة".