الاتفاقية السعودية - الإيرانية .. ملّة المستبدين واحدة

في العام الفين وستة عشر، سمح النظام الإيراني لمتظاهرين بالوصول إلى مبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، وإهانة العلم السعودي، ونهب بعض محتويات السفارة، وتحطيم أثاثها.

سبق للنظام الإيراني الحاكم أن أساء التعامل مع البعثات الدبلوماسية على أراضيه، وعلى أراضي غيره، وله في هذا المجال تاريخ طويل وزاخر بالأحداث، ومن الأحداث المرتبطة بعلاقته مع السعودية محاولة اغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة في العام الفين وأحد عشر.

لم تكن العلاقات السعودية - الإيرانية على خط متناغم طوال الوقت، حتى أثناء الحكم الملكي لإيران قبل عام ثمانية وسبعين، لكن التوتر أخذ منحى تصاعديا بعد وصول الملالي لحكم إيران باسم الثورة الإسلامية، وتبنيّهم خط تصدير الثورة الشيعية إلى دول الجوار، وبالطبع فقد كان النظام السعودي أول المتضررين من السياسة الإيرانية الجديدة.

خلال العقود الماضية، أعلن النظام الإيراني الحاكم خطا سياسيا مناهضا لوجود إسرائيل، وتمكّن من تعزيز حضوره السياسي والعسكري في دول الإقليم، واستفاد من الاحتلال الأمريكي للعراق؛ إذ ورثه دون منازع، وقوّض سيادة لبنان واليمن لصالح مليشياته الوكيلة، كما حصل على ولاء حركة حماس في فلسطين.

في الداخل الإيراني، تبنَّى النظام سياسة قمعية فرضت لونا واحدا على المجتمع الإيراني، وأباد شركاءه السياسيين في عملية الثورة من الأحزاب اليسارية، كما اتَّجه لبناء قوة عسكرية على حساب الاقتصاد المثقل بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد؛ لأسباب أبرزها البرنامج النووي.

توتر العلاقات السعودية - الإيرانية الأخير تزامن مع حرب سعودية - إيرانية على الأراضي اليمنية، خاضتها مليشيا الحوثي نيابة عن إيران، فيما دخلتها السعودية مباشرة بقواتها البرية والجوية، إضافة إلى وكلائها المحليين، الذي عانوا من تخبُّط قراها الداخلي، وتغيُّر أولوياتها باستمرار.

في النصف الثاني من العام الماضي، الفين واثنين وعشرين، عانى النظام الإيراني من أزمة داخلية بسبب اتساع الاحتجاجات الشعبية، فسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان دعمها للنظام الحاكم، وأفرجت عن سبعة مليارات دولار كانت محتجزة ضمن عقوبات اقتصادية، ومثَّلت حبل نجاة للنظام المختنق بالاحتجاجات والضائقة الاقتصادية.

الاتفاقية السعودية - الإيرانية يمكن قراءتها بطريقتين، الأولى شعور السعودية بخيبة الأمل تجاه تفريط الإدارة الأمريكية بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الحماية للأمن السعودي، وبالتالي لجوء السعودية إلى حماية أمنها من خلال التوجُّه مباشرة إلى طهران عبر الوسيط الصيني، والمنافس الأول للولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة،

أما الطريقة الثانية لقراءة الحدث فهي حسابه ضمن الدعم الأمريكي السخي المقدَّم للنظام الإيراني الحاكم في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وتتويج لانتصاراته في المنطقة ضمن الحرب المشتركة لأنظمة الاستبداد في مواجهة الثورات الشعبية التي تخوضها هذه الأنظمة كتلة واحدة ضد شعوبها، متجاوزة خلافاتها المعلنة، لأن "مَّلة المستبدين واحدة".