الاتحاد الأوروبي يطلب من تونس إيضاحات بشأن اعتقالات شملت صحفيين ونشطاء

عبر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وناشطين سياسيين في تونس، وطالب بتوضيحات.

واقتحمت الشرطة التونسية يوم الاثنين مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى منتقدة للرئيس مطلع الأسبوع.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن المداهمات "تتعارض مع ما نعتقد بأنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي وكنا واضحين بشأنها على جميع المستويات".

ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه "تصعيد كبير".

وفي حادثة منفصلة اعتقلت الشرطة أيضا يوم السبت الماضي الإعلاميين بإذاعة (إي.إف.إم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب محاميهم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا".

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بينهم الناشطة البارزة سعدية مصباح، للاشتباه في مساعدة المهاجرين على البقاء في تونس وتجاوزات مالية، بحسب محامين.

وقال الرئيس قيس سعيد هذا الشهر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات بشأن من يقف وراءه حقا.

وأضاف أن عددا من المسؤولين الذين يديرون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين هم "خونة" يتلقون أموالا من الخارج.

وتظاهر المئات في العاصمة التونسية يوم الأحد للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين ومعارضين مسجونين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.