السودان.. تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي وتجمع المهنيين يصف ما يجري بالخيانة

تظاهر آلاف السوادنيين في الخرطوم عصر اليوم الأحد رفضا للاتفاق السياسي الذي وصفه تجمع المهنيين بـ"اتفاق الخيانة"، وبينما دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك -خلال مراسم التوقيع على الاتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان- إلى التوافق على كيفية حكم السودان، تعهد البرهان بعدم إقصاء أي طرف أو جهة في السودان.

وكانت قوى سياسية قد دعت إلى مظاهرات ظهر اليوم الأحد في الخرطوم والولايات احتجاجا على قرارات قائد الجيش، وللمطالبة بتكوين الدولة المدنية.

وقال حمدوك -بعد حفل التوقيع- إن توقيعه على الاتفاق هدفه حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين.

وشدد على ضرورة التوافق على طريقة حكم السودان، وعلى أهمية التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم.

من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أسس لمرحلة انتقالية حقيقية، وإن ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على حد تعبيره.

وأكد أن الانسداد السياسي حتّم علينا (الجيش) ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال، وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل.

ووجّه البرهان الشكر لحمدوك مؤكدا أنه كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو "محل ثقتنا وتقديرنا"، وفق قوله.

ومضى قائلا "لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان، ونعاهد الشعب على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

ويقضي الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك بعودة حمدوك رئيسا للحكومة خلال الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ سيطرة الجيش على السلطة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشمل الاتفاق أيضا استكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وينص الاتفاق على الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بموافقة الجميع، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.

كما اتفق الطرفان على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من دون تدخل في العمل التنفيذي، فضلا عن التأكيد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات، وتقديم الجناة للمحاكمة.