المجلس العربي: العدالة الانتقالية في سوريا تمثل عملية وطنية شاملة

أكد المجلس العربي أن العدالة الانتقالية في سوريا تمثل عملية وطنية شاملة تتطلب إرادة سياسية مستقلة، وقضاءً نزيهًا، ومشاركة واسعة للضحايا.

ودعا المجلس إلى تعاون دولي مستدام، معتبرًا أن تأسيس الهيئتين الوطنيتين خطوة أولى على طريق طويل لا يمكن أن ينجح دون بناء المستقبل على الحقيقة والعدالة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حقوقية متخصصة نظمها المجلس في مدينة إسطنبول حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، برئاسة الدكتور منصف المرزوقي، رئيس المجلس العربي والرئيس التونسي الأسبق.

وشارك في الورشة خبراء حقوقيون، وقضاة سابقون، وباحثون سوريون وعرب، إضافة إلى ممثلين عن منظمات مجتمع مدني سورية.

وهدفت الورشة إلى بناء تصور عملي وشامل لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، في ظل تعقيدات الصراع، وتعدد الانتهاكات، وغياب الأطر المؤسسية.

وتناول النقاش أربعة محاور رئيسية شملت تشخيص الحالة السورية، وتقييم التحديات، وتحديد آليات العدالة الانتقالية، وصياغة التوصيات للجهات الوطنية المعنية.

وأكد المشاركون أن العدالة الانتقالية تعد ضرورة وطنية لضمان أي عملية انتقال سياسي فعّال، مشيرين إلى أهمية إنشاء هيئات وطنية مستقلة.

كما شددوا على خصوصية الوضع السوري، في ظل العدد الكبير من الضحايا والمفقودين، وتعدد الفاعلين العسكريين، واستمرار بعض الانتهاكات، وانتشار السلاح خارج إطار الدولة.

واستعرضت الورشة تجارب دولية من تونس ورواندا وجنوب أفريقيا والعراق ولبنان للاستفادة من دروسها في بناء مسار سوري متكامل.

وأوصى المشاركون بإقرار قانون شامل للعدالة الانتقالية يضمن الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر، وتضمين مبادئ العدالة الانتقالية في الدستور الجديد.

ودعت الورشة مجلس الشعب المرتقب إلى تعديل قانون العقوبات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإقرار منظومة قوانين تحمي الشهود وتضمن شفافية الإجراءات.

كما أوصت بدعم عمل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وإنشاء سجل شامل للمفقودين وآليات تحقيق متقدمة، إلى جانب تطوير مبادرات المصالحة المحلية، وإعداد ميثاق شرف إعلامي يجرّم خطاب الكراهية.