انتهاء مهلة أثيوبيا لمتمردي إقليم "تيغراي" ومخاوف دولية من توسع الصراع

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، انتهاء مُهلة مدتها ثلاثة أيام، لاستسلام قوات ومليشيات إقليم "تيغراي"، شمال البلاد. 

وبدأت الأحداث المسلحة، في 4 نوفمبر/ تشرين، بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي" في الإقليم. وبانتهاء هذه المهلة، فإن حملة جديدة من الحرب سوف تبدأ، فيما تقوله الحكومة "إنهاء للتمرد وحفظ استقرار البلاد". 

ومُنحت هذه الفرصة في إطار الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين، بعد فشل الضغوط الدولية في إيقاف تحرّك الحكومة لإخماد ما تسميه "التمرّد". 

ويتجاوز عدد سكان أثيوبيا 110 ملايين نسمة، كما تعد واحدة من أسرع اقتصاديات القارة نمواً، وتتركز المخاوف بالتداعيات الكبيرة جراء هذه الحرب على الاقتصاد الذي ينمو ولم يتجذّر بعد. 

ومع ذلك، ترفض الحكومة الفيدرالية، حتى اللحظة، دعوات الحل الدبلوماسي إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير "تيغراي"، التي تدير الإقليم.

وكانت القوات الجوية الإثيوبية قد قصفت، الاثنين الماضي، مواقع في "ميكيلي" عاصمة إقليم "تيغراي" وحولها، مع استمرار الصراع الدائر في الإقليم منذ نحو أسبوعين.

وخلّف النزاع المستمر، حتى الآن، مئات القتلى والجرحى، كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 24 ألف شخص إلى السودان، ويعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد، حسب تصريحات لمنظمات دولية. 

ويطالب رموز الإقليم بإجراء استفتاء على استقلال الإقليم، الأمر الذي ترفضه الحكومة، كونه سيفضي إلى تفكك الدولة، كما أن الحكومة كانت على وشك إجراء انتخابات إلا أنها تقول: إن "أوضاع كورونا قد أخرت هذا الإجراء بعض الوقت".