بقيمة 2.8 مليار دولار.. صفقة أمريكية لبيع أنظمة لوجيستية للسعودية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأمريكية.

وذكر البيان أنه تمت الموافقة على حزمة المبيعات للسعودية والتي تتضمن عناصر "نظام لوجستي ودعم مستدام" عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وتم تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس.

وأضاف أن "هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الصفقة "ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية"، مبيناً أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وفي فبراير 2021، قررت إدارة الرئيس جو بايدن فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقا لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن.

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، بغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود.

وفي يوليو 2022، أكد أربعة أشخاص مطلعين، وفق "رويترز"، أن "إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية، مشترطا إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح مصدران أن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".