جدل قانوني حول اعتراض (إسرائيل) "أسطول الصمود" خارج مياهها الإقليمية

أعلنت وزارة خارجية (الاحتلال الإسرائيلي)، الخميس، اعتراض سفن تابعة لـ "أسطول الصمود العالمي"، المتجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار، ونقل نحو 175 ناشطاً كانوا على متنها، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية. أثارت العملية موجة غاضبة من ردود الفعل، وفتحت جدلاً قانونياً حول شرعية التدخل الإسرائيلي في المياه الدولية، لا سيما وأنها جرت على مسافة بعيدة من السواحل الإسرائيلية، وسط اتهامات بانتهاك القانون الدولي، ومطالبات بتوضيح الإطار القانوني للتحرك.

https://twitter.com/i/status/2049744318961750422

اعتراض الأسطول
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس أن "نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة... يسلكون حالياً طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي"، وأشار المنشور إلى أن السيطرة على القوارب تمت دون "تسجيل حوادث استثنائية". بينما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذت "خلال ساعات الفجر دون تسجيل إصابات".

في المقابل، أكد منظمو "أسطول الصمود العالمي" أن العملية تمثل "انتهاكا كاملا للقانون الدولي"، موضحين في بيان أنه تمت "مداهمة ما لا يقل عن 22 من أصل 58 قارباً".

وبحسب المنظمة، فقد "حوصرت القوارب بشكل غير قانوني" قبالة سواحل كريت اليونانية، مع استخدام "أشعة ليزر وأسلحة هجومية شبه آلية" إضافة إلى "تشويش الاتصالات وإطلاق نداء استغاثة"، كما تظهر مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

الموقع الجغرافي: جوهر الجدل القانوني
تشير المعطيات إلى أن عملية الاعتراض الإسرائيلية جرت "على بعد ما يزيد عن ألف كيلومتر من السواحل الإسرائيلية"، وفقاً لما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، ما يضعها ضمن نطاق المياه الدولية، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية هذا التدخل، ما دفع بالمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي للتساؤل "كيف يتم السماح لإسرائيل بمهاجمة السفن والاستيلاء عليها في تلك المنطقة؟".

ووصف خبراء اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية بأنه "يرقى إلى مستوى جريمة دولية"، في وقت تصنف فيه محكمة العدل الدولية الحصار على غزة بأنه "غير قانوني".

ويستند منتقدو العملية إلى مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار، حيث شددت المتحدثة باسم الأسطول، رنا حميدة، في البيان على أن التحرك يستند إلى "المادة 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حرية الملاحة في المياه الدولية". 

في المقابل، تؤكد الحكومة الإسرائيلية على شرعية تحركها، بالاستناد إلى قانون النزاعات المسلحة في البحر، معتبرة أن الحصار البحري على غزة "قانوني" وأن "محاولة كسر الحصار البحري القانوني تعد خرقاً للقانون الدولي"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

https://twitter.com/i/status/2049603507838177678

تنديد واتهامات بأعمال قرصنة
وقوبل الاعتراض الإسرائيلي للسفن المتجهة إلى قطاع غزة، بموجة انتقادات، ونددت ألبانيزي بالعملية، معتبرة أنها "هجوم ينبغي أن يحدث صدمة في جميع أنحاء أوروبا".

من جانبها، وصفت الخارجية التركية العملية بأنها "عمل من أعمال القرصنة"، داعية إلى "موقف دولي موحد ضد العمل الإسرائيلي غير القانوني"

وأعادت العملية إلى الواجهة انتقادات سابقة من منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت أن اعتراض إسرائيل لأساطيل مماثلة "غير قانوني".

لا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق للبحرية الإسرائيلية اعتراض عدة أساطيل إنسانية كانت تحمل مساعدات رمزية إلى القطاع خلال السنوات الماضية، أبرزها اعتراض قوارب الناشطين في خريف عام 2025، واقتياد الناشطين على متنها إلى السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنهم لاحقاً، وسط تمسك إسرائيل بموقفها الذي يعتبر أن أي محاولة لكسر الحصار البحري تعتبر "خرقاً للقانون الدولي".