صحفيات بلا قيود: عشرات آلاف المعتقلين في مصر يواجهون انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية

أطلقت منظمة "صحفيات بلا قيود" تقريراً حقوقياً صادماً كشفت فيه عن أوضاع مأساوية يواجهها عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، مؤكدة أن البيئة القانونية في البلاد تحولت إلى أداة قمع ممنهجة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وسط انتهاكات جسيمة وصفتها بأنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

التقرير الصادر في يونيو/حزيران 2025 تحت عنوان "سجون بلا مفاتيح: كيف تقتل الزنزانة العمر والأمل في مصر"، وثق مقتل ما لا يقل عن 1160 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز خلال العقد الأخير، مشيراً إلى أن 74% من هذه الوفيات نتجت عن الإهمال الطبي المتعمد، فيما لا يزال أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، بينهم نساء وأطفال وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، يواجهون مصيراً مجهولاً خلف القضبان دون محاكمات عادلة.

وسلطت المنظمة الضوء على التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سياسية طويلة الأمد، موثقة 941 حالة "تدوير" لمعتقلين أعيد حبسهم في قضايا جديدة فور صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، في حين أكد التقرير أن 90% من جلسات تجديد الحبس لا تتجاوز ثلاث دقائق وتتم غالباً بمعزل عن الدفاع، ما يفرغ العملية القانونية من محتواها.

التقرير الذي استند إلى تحقيقات ميدانية وقانونية استمرت عامين، نقل شهادات مروعة من سجون سيئة الصيت مثل "العقرب" و"بدر 3"، تضمنت أساليب تعذيب وحشية تشمل الصعق الكهربائي والحرمان من النوم والغذاء، وصولاً إلى تسجيل حالات انتحار جراء العزلة القاسية، كما أفرد مساحة لانتهاكات تعرضت لها النساء، شملت التحرش والتفتيش المهين والحرمان من الرعاية الصحية للأمهات والرضع، في خرق صارخ للاتفاقيات الدولية والقوانين الإنسانية.

المنطمة دعت في ختام تقريرها المجتمع  الدولي إلى كسر حاجز الصمت، مطالبة بالوقف الفوري لسياسة "التدوير" والإخفاء القسري، وتفعيل مواد القانون لضمان حقوق المحتجزين، كما شددت على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وإنصاف الضحايا، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه الجرائم يمنح القائمين عليها غطاءً للاستمرار في نهج التنكيل والقمع.