قرار العدل الدولية: "خيبة أمل" في غزة وغوتيريش يعده ملزما للأطراف كافة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ملزم لكافة الأطراف.

وفي بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أشار غوتيريش إلى قرارات العدل الدولية التي تنص على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة واتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا".

وأورد البيان: "يشير الأمين العام إلى أن قرارات المحكمة ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة، ويثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة".

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، سيحيل استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن "العدلة الدولية" بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ملزم للأطراف.

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية.

وذكر البيان: "يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة".

وأضاف: "قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب عليها الالتزام بها، ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".

وأكدت صحف ومواقع عالمية -في تقارير ومقالات نشرتها- أن قرار المحكمة يعد ضربة لإسرائيل، ومصدر صداع لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

ورغم ما أعلنته العدل الدولية، تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف منذ ساعات الصباح الأولى على خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت مصادر إعلامية بأن سكان غزة استقبلوا إجراءات المحكمة الدولية بخيبة أمل خاصة وأنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار الفوري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان السرائيلي على القطاع إلى 26 ألفا و257 شهيدا و64 ألفا و797 مصابا.

وقال بيان للوزارة أنه رصد "ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".