كيف تخطط روسيا للاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الغاز في العالم؟

اتخذت روسيا إجراءات للاستحواذ على مشروع كبير للنفط والغاز تمتلك فيه شل حصة 27.5 في المئة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوم الخميس بتولي مسؤولية مشروع سخالين 2.

وقد تجبر هذه الخطوة شركات شل، وميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين على التخلي عن استثماراتهم، مع توسع الأزمة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وقالت شركة شل العملاقة للنفط: "نحن على علم بالمرسوم ونقوم بتقييم تداعياته".

وجاء في المرسوم أن شركة جديدة ستتولى جميع حقوق والتزامات شركة سخالين لاستثمار الطاقة.

وقالت شل في فبراير/شباط إنها ستبيع استثماراتها الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك منشأة سخالين 2 الرائدة في أقصى شرق روسيا.

وقالت في أبريل/ نيسان إن مغادرة روسيا ستتطلب 3.8 مليار جنيه إسترليني.

وتدير شركة غازبروم المشروع، الذي يوفر حوالي 4 ٪ من سوق الغاز الطبيعي المسال الحالي في العالم، 50 وتمتلك 50 في المئة من أسهمه.

ووفقًا للمرسوم، ستحتفظ غازبروم بحصتها، لكن يتعين على المساهمين الآخرين مطالبة الحكومة الروسية بحصة في الشركة الجديدة في غضون شهر واحد.

 

وستقرر الحكومة بعد ذلك ما إذا كانت ستسمح لهم بالاحتفاظ بحصة.

وأجرت شل محادثات مع مشترين محتملين لحصتها في المشروع، بما في ذلك مشترين من الصين والهند، وفقًا لتقارير سابقة لصحيفة ديلي تلغراف ورويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بن فان بيردن، الأربعاء إن شل "تحرز تقدما جيدا" في خطتها للخروج من المشروع المشترك.

وقال "لا أستطيع الإفصاح عن مدى تقدمنا لأنها عملية تجارية لذا يجب أن أحترم السرية، لكن يمكنني القول إنني سعيد حقا بالتقدم الذي أحرزناه".

ويقول المرسوم، المكون من خمس صفحات، والذي يأتي وسط عقوبات غربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا ، إن الأمر متروك للكرملين ليقرر ما إذا كان يجب على المساهمين الأجانب البقاء في المشروع.

وسبق أن قالت اليابان إنها لن تتخلى عن مصالحها في مشروع سخالين، وهو أمر مهم لأمن طاقتها ، حتى لو طُلب منها المغادرة.

وتراجعت أسهم ميتسوي وميتسوبيشي ستة بالمئة في تعاملات يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن الخسائر، مع تراجع مؤشر نيكاي الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة.

قال متحدث باسم ميتسوبيشي إن الشركة تجري مناقشات مع شركائها في شركة سخالين للطاقة والحكومة اليابانية حول كيفية الرد على مرسوم بوتين.

ولم ترد ميتسوي على الفور على طلب بي بي سي للتعليق، لكنها أبلغت نيكي آسيا أنها "بصدد تأكيد الحقائق".

 

وتمتلك ميتسوي حصة 12.5٪ في المشروع وميتسوبيشي 10٪ ، بينما تمتلك شل 27.5٪ ناقص سهم واحد. وتمتلك شركة غازبروم الروسية العملاقة 50٪ بالإضافة إلى سهم واحد.

ووفقا لشل، فإن اليابان وكوريا الجنوبية والصين هم العملاء الرئيسيون لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.

روسيا "تجني عوائد ضخمة" من مبيعات الغاز والنفط رغم العقوبات

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، سيجي كيهارا، إن حكومة البلاد تدرس محتويات المرسوم وتحلل نوايا موسكو.

وقال في مؤتمر صحفي "بشكل عام، يجب ألا تتضرر مصالح بلادنا في الموارد"، رافضا الكشف عما إذا كانت اليابان على اتصال بموسكو بشأن هذه المسألة.

وقال وزير الصناعة الياباني، كويتشي هاغيودا، إن الحكومة لا تعتبر المرسوم طلبًا.

وقال "المرسوم لا يعني أن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال ستصبح مستحيلة على الفور، لكن من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة استعدادًا لظروف غير متوقعة".

قال ساول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة والموارد المتكاملة في كريديه سويس، إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي من مشاريع مثل سخالين 2 من المحتمل أن يتضرر بمرور الوقت حيث أصبحت الخبرة الأجنبية وقطع الغيار غير متوفرة.

وقال "هذا سيفرض ضغوطا مادية سوق الغاز الطبيعي المسال هذا العقد".

وقال إن أي زيادة في مشاركة الحكومة الروسية ستجعل الشراء من هذه المشاريع أكثر صعوبة لكثير من المشترين.

وأضاف أن اليابان تسعى بشكل عاجل إلى خيارات إمداد بديلة.

يبدو أن هذه خطوة ذات مغزى سياسي عميق. من المحتمل أن يكون التأثير أكبر في اليابان، التي شاركت بصورة كبيرة في العقوبات ضد روسيا.

وتمتلك ثلاث شركات أجنبية حصصًا كبيرة في سخالين 2، وهي شل وميتسوي وميتسوبيشي.

لكن شل شطبت بالفعل قيمة أصولها الروسية وقالت إنها ستخرج من البلاد.

لكن اليابان اليابان بشدة على واردات الغاز الطبيعي السائل.

والمنافسة على الشحنات على مستوى العالم شديدة حاليًا، ومشروع سخالين يلبي منفردا حاليًا حوالي 8٪ من احتياجات السوق العالمي.

لذا فإن احتمال استحواذ روسيا على الأسهم اليابانية في المشروع من المؤكد أن يولد استجابة مضطربة في طوكيو، على الرغم من أن الوزراء هناك يؤكدون على أن القرار الروسي لن يجعل الواردات "مستحيلة على الفور".

وإذا انقطعت الإمدادات الروسية عن اليابان ، فسيتعين عليها إيجاد مصادر جديدة في مكان آخر، مما يعني زيادة المنافسة على الإمدادات المتاحة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار عالميا، في وقت يؤدي فيه ارتفاع أسعار الوقود بالفعل إلى زيادة التضخم.