عربي ودولي
محكمة العدل الدولية تقر بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي
أقرت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي، وأنه ليس من حق إسرائيل تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو توطين إسرائيليين فيها.
وقضى القرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعدم قانونية الاستيطان، وأنه يرقى إلى عملية ضم فعلي في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.
واتهمت المحكمة إسرائيل بالفشل في منع المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين.
وقال رئيس المحكمة اللبناني الأصل نواف سلام، إن سياسة إسرائيل في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية لا تتفق مع التزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
وخلصت المحكمة إلى أن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني".
واعتبرت أن "الاحتلال حالة مؤقتة للاستجابة لضرورة عسكرية، ولا يمكن نقل ملكية السيادة إلى قوة الاحتلال".
واعتبرت المحكمة أن إسرائيل "ملزمة" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة "بأقرب وقت ممكن".
وأكدت أن إسرائيل ملزمة بإلغاء جميع التدابير التشريعية التي تحدث أو تحافظ على الوضع غير القانوني، بما فيها تلك التمييزية ضد الفلسطينيين.
وشددت أن "جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".