وُصفت القرارات بالانقلاب.. الرئيس التونسي يواصل إقالة عدد من وزراء الحكومة

يواصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقالة عدد من المسؤولين من الحكومة ضمن تدابير وصفها بالاستثنائية، اتخذها بمعزل عن مؤسسات الدولة. 

فقد أقال، اليوم الاثنين، عددا من أعضاء الحكومة، أبرزهم: وزير الدفاع، والقائمون بأعمال 'الداخلية' و'العدل'. 

والليلة الماضية، بدأ الرئيس الإجراءات الاستثنائية بتوليه شخصياً إدارة السلطة التنفيذية، إلى حين تعيين رئيسٍ للوزراء حسب المرسوم، إضافة إلى تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب. 

وحسب منشور للرئاسة على "فيسبوك"، فقد أقال سعيد رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصب وزير الداخلية بالوكالة، ووزير الدفاع، إبراهيم برطاجي، إضافة إلى حسناء بن سليمان، الوزيرة المكلفة بالخدمة العامة والحوكمة لدى رئيس الوزراء، التي تتولّى أيضاً منصب وزيرة العدل بالوكالة.

وقضى المرسوم بتكليف كبار الموظفين العموميين في الإدارات المعنية بإدارتها حتى تعيين رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة جديدة. 

بدوره، وصف حزب 'النهضة' الإسلامي، الأكبر في البرلمان، ما قام به الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على مؤسسات الدولة، وتهديد الديمقراطية الوليدة في البلاد. 

وأعلن مجلس الشعب، في بيان، رفضه وإدانته لقرارات الرئيس، معتبراً إياها بالباطلة، وتنطوي على خرق واضح للدستور.

وأعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، محملاً الرئيس التونسي جميع التبعات الأخلاقية والقانونية لقراراته الأخيرة، كما دعا الجيش التونسي إلى الانحياز لصفوف الشعب، والوفاء للقسم بحماية الدستور، وصون هيبة الدولة ومؤسساتها.