الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على رموز نظام الأسد ويرفعها عن 7 كيانات سورية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على رموز نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد حتى الأول من يونيو/حزيران 2027، بالتزامن مع رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، ضمن خطوات أوروبية لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.

وقال المجلس، في بيان، إن القرار جاء عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات الخاص بسوريا، موضحاً أن الكيانات التي شملها رفع العقوبات تضم وزارتَي الدفاع والداخلية السوريتين.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى “تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا”، في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الشرع.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعماً لعملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع الإبقاء على العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى تدابير ذات طابع أمني.

وأشار البيان إلى أن “الشبكات المرتبطة بالنظام السابق ما تزال تحتفظ بنفوذها، وتشكل خطراً على مسار الانتقال السياسي وجهود المصالحة الوطنية والمساءلة”.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات الحكومية، معتبرة أن الخطوة ستسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها.

كما رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار، معتبراً أن استمرار العقوبات على رموز النظام السابق والمتورطين في انتهاكات بحق السوريين يمثل “خطوة مهمة نحو العدالة والمحاسبة”.

وقال الشيباني، في منشور على منصة “إكس”، إن دمشق تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أولى عقوباته على سوريا في مايو/أيار 2011، رداً على حملة القمع التي شنها النظام السابق ضد المحتجين، وشملت حظر سفر وتجميد أصول بحق شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية مرتبطة بالنظام.

وفي مايو/أيار 2025، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية والقطاعية عن سوريا، بما في ذلك القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، إلى جانب شطب 24 كياناً اقتصادياً، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من شركات النفط والاتصالات.