إلغاء نظام "الكفيل" في السعودية يدخل حيز التنفيذ

بدأت السعودية -اعتبارا من اليوم- تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أو ما عُرفت إعلاميا بمبادرة إلغاء "الكفيل".

وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، "وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إنها قررت تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، من خلال سياسات أبرزها: إلغاء 'نظام الكفيل'، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 2021.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
ويستفيد العامل من الخدمة وفق شروط، أهمها: أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية.

وذكرت مصادر إعلامية سعودية أن جميع هذه الخدمات ستُتاح عبر منصة "أبشر"، ومنصة "قوى"، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين "الخاص والعام"، في السعودية، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، فقد بلغ عدد الأجانب في منشآت القطاعين "الخاص والعام" نحو 6.48 مليون عامل.