المنظمة البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور مضيق هرمز يخالف القانون الدولي

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز، إن فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز يعد "مخالفًا للقانون الدولي"، محذرًا من أن الأوضاع في المنطقة لا تزال "متقلبة للغاية" وتشكل مخاطر على حركة الملاحة البحرية.

وأضاف دومينغيز، في تصريحات إعلامية أن نحو 8 آلاف بحار لا يزالون على متن قرابة 500 سفينة عالقة في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا ضرورة معالجة التوترات الجيوسياسية بما يضمن سلامة البحارة واستمرار الملاحة.

وأوضح أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لضمان أمن الملاحة في المنطقة، مشيرًا إلى اعتماد تدابير محددة للتعامل مع مخاطر القرصنة والهجمات التي قد تستهدف السفن.

وأكد أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، نظرًا لحجم حركة التجارة التي تمر عبره، لافتًا إلى أن عمليات إزالة الألغام من الممر المائي تُنفذ حاليًا بتنسيق وتعاون بين الدول المعنية.

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، رحب دومينغيز بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن تسهم في خفض التوتر وضمان أمن الملاحة.

وكانت المنظمة البحرية الدولية قد ذكرت قبل أيام أن الخطة، التي استغرق اعتمادها عدة أشهر، ستسمح لمئات السفن باستئناف العبور عبر مضيق هرمز بعد بقائها عالقة وعلى متنها آلاف البحارة بسبب الحرب الإيرانية.

وشهدت حركة الملاحة تحسنًا نسبيًا عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إلا أن تبادل الهجمات خلال الأيام الماضية دفع شركات الشحن إلى توخي الحذر قبل السماح لسفنها بعبور المضيق.

وفي المقابل، تتمسك إيران بمرور السفن عبر مسارات بحرية حددتها، ملوحة باستهداف السفن التي تسلك مسارات بديلة.

وفي سياق متصل، تتواصل التحركات السياسية المرتبطة بمذكرة التفاهم، حيث تشهد الدوحة اجتماعات ومشاورات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، فيما أكدت واشنطن استمرار المحادثات الفنية مع طهران، بينما ربطت إيران بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بتنفيذ عدد من البنود الواردة في المذكرة.

كما تتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية، وسط مواقف متباينة من إسرائيل وإيران بشأن مستقبل التهدئة في المنطقة.