أمير قطر: العنف لن يحقق السلام والأمن لأحد ويجب وقف إطلاق النار في غزة فورا

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر أن العنف لا يحقق السلام والأمن والاستقرار لأحد، مشيراً إلى أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في رسالة وجهها أمير البلاد بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وألقاها جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

وقال أمير البلاد في الرسالة: "يكتسي التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له هذا الشعب المظلوم من عقاب جماعي وحرب إبادة لا تستثني المدنيين ومساكنهم والبنية التحتية ولا المدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات، ولم يسلم منها آلاف الأطفال والنساء في خيام اللجوء، ولا المرضى والجرحى وسيارات الإسعاف والأطباء والعاملين في مجال المعونات الإنسانية، ولم تتورع قوات الاحتلال عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وعن التهجير القسري لهم في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي، لذلك فإن التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم هو بالدرجة الأولى رفض للظلم وتمسك بحق هذا الشعب في الحياة الكريمة على أرضه وحقه في تقرير مصيره".

وأشار الأمير تميم إلى التبعات الإنسانية التي تفوق الوصف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى تدمير واسع لمدنه وقراه، والذي امتد إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان الشقيق.

وأكد على ضرورة وضع حد فوري للعنف والتوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية ومعاناة الأسرى والمحتجزين، مشددا على حرص دولة قطر على بذل كل الجهود الممكنة للوساطة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يحقق هذه الغاية.

وأضاف في الرسالة: "إن استمرار فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في وقف نزيف الدماء وازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، على الرغم من المواقف والمطالبات الدولية الواضحة وقرارات الجمعية العامة وأوامر محكمة العدل الدولية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإفلات من العقاب وتبديد الثقة بالقوانين والمنظومة الدولية".

وكرر أمير دولة قطر إدانته الشديدة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ومضى في الرسالة قائلا: "إن دولة قطر تقف في طليعة الدول التي تسارع إلى تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب الدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه، وقد شاركت في الجهود الإنسانية لإرسال المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة وإجلاء المصابين وأسرهم وإنشاء المشافي الميدانية".

وأعلن أن دولة قطر رفعت هذا العام مساهمتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ وأعلنت عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني.