"بلا قيود" تطالب بالإفراج عن المصري علاء عبدالفتاح و إسقاط التهم عن التونسية مريم بريبري

طالبت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والمدوّن علاء عبدالفتاح وكذلك  إسقاط التهم عن الناشطة التونسية مريم بريبري

وقالت المنظمة إن "استمرار السلطات المصرية في اعتقال الصحفيين يمثل انتهاكا للمعاهدات الدولية، التي تجرّم حرمان المواطنين من الحق في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها تعسفا، وتحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها". 

وأشارت توكل كرمان، رئيسة المنظمة، إلى أن السلطات المصرية لا تظهر أي استعداد لاحترام حرية الصحافة والصحفيين، رغم مساعيها المستمرة للعب أدوار على النطاق الدولي.

يذكر أنه مضى على اعتقال علاء عبدالفتاح ثلاث سنوات، حيث اعتقل في 29 سبتمبر/أيلول من عام 2019، ومن ذلك الحين ترفض السلطات المصرية الإفراج عنه، رغم تدهور حالته الصحية خاصة بعد استمراره في الإضراب عن الطعام منذ 180 يوما، وفق محاميه. 

وفي السياق ذاته، دعت منظمة "صحفيات بلا قيود" إلى إسقاط التهم الزائفة الصادرة بحق الناشطة التونسية مريم بريبري. 

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن مريم بريبري، المدونة والناشطة المناهضة للإفلات من العقاب، قضت عامين في المحاكم بسبب ممارستها الحق في حرية الرأي والتعبير، وكشف جرائم أجهزة الأمن بحق المواطنين، وفق القوانين المحلية والدولية. 

وأدانت هذا الانتهاك بحق الناشطة مريم بريبري، مشيرة إلى أن الاحتجازات والاعتقالات والمحاكمات تدل على أن السلطات التونسية باتت أداة لفرض دكتاتورية جديدة في البلاد.   

ودعت توكل كرمان المحكمة إلى إسقاط التُهم بحق مريم بريبري على الفور، ووقف شيطنة الناشطات والناشطين والصحفيات والصحفيين التونسيين، والبدء في محاكمة المجرمين الحقيقيين الذين اعتدوا على المواطنة بريبري. 

يذكر أن مريم البريبري مدونة ومدافعة عن حقوق الإنسان، شاركت في العديد من الفعاليات الاحتجاجية التي قادها الشباب التونسي ضد القوانين المقيدة لحرية التعبير. 

ومن المقرر أن تقضي محكمة استئناف في تونس بالحكم في قضية بريبري في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، التي حُكم عليها بالسجن في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، لمدة أربعة أشهر بسبب تعليق لها على فيسبوك تنتقد فيه تجاوزات أجهزة الأمن.