عربي ودولي
تسييس القضاء في تونس.. "صحفيات بلا قيود" تندد بإجراءات غير مسبوقة ضد معارضين
أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" تصاعد الإجراءات القمعية في تونس، عقب سلسلة من التوقيفات طالت رموزاً في القضاء والبرلمان والمحاماة.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن توقيف القاضي المعزول هشام خالد، وسجن النائب أحمد السعيداني، واستمرار احتجاز المحامي الحقوقي أحمد صواب، يمثل "مؤشراً خطيراً" على استخدام السلطات للقضاء الجزائي كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن السلطات أوقفت النائب أحمد السعيداني من مكان عام، فيما واجه القاضي هشام خالد إجراءً وصفته بـ "غير المسبوق" بصدور ثلاث بطاقات إيداع بالسجن بحقه دفعة واحدة.
كما استنكرت المنظمة الحكم الابتدائي الصادر بحق المحامي الحقوقي أحمد صواب بالسجن خمس سنوات، إثر محاكمة "عن بُعد" استندت إلى تصريحات أدلى بها خلال أداء مهامه المهنية، معتبرة ذلك انتهاكاً لحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة.
وأكدت "صحفيات بلا قيود" أن التهم الموجهة للموقوفين تعتمد صياغات "فضفاضة" تُستغل كأداة لملاحقة المنتقدين، بما يضرب عرض الحائط بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين الثلاثة، وإسقاط كافة التهم المرتبطة بحرية التعبير. كما وجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمقررين الخاصين للتدخل السريع لوقف التراجع الحقوقي الذي تشهده البلاد.
