تشكيك إسرائيلي في خطة تهجير سكان غزة وترامب يعاقب الجنائية الدولية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مسؤولين في جيش الاحتلال شككوا خلال اجتماعات سرية بخطة ترامب وإمكانية تنفيذها، وإن نجاح خطة ترمب مرتبط بإرادة أهالي غزة ووجود دولة تقبل استقبالهم.

ونقلت عن المسؤولين في جيش الاحتلال قولهم إنهم يريدون حل مشكلة غزة دون مزيد من الاتهامات لإسرائيل بجرائم حرب.

وأضافت أن المسؤولين العسكريين يعتقدون أن حماس لا تزال تسيطر على غزة، مما يصعّب خطة التهجير.

يأتي ذلك في وقت، واصل فيه الإعلام الإسرائيلي مناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة التي تقضي بسيطرة الولايات المتحدة على القطاع بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين وتهجيرهم إلى دول أخرى.

وركز النقاش في العديد من البرامج على ردود الفعل والانقسامات التي تسبب بها طرح ترامب.

في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

واعتبر ترامب -في تصريحات أدلى بها الليلة- أن الجنائية الدولية انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".

ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال إنها "دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب"، معتبرا أن "الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية".

ومضى ترامب في تصريحاته معتبرا أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن "تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل"، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.

وقال ترامب إنه يعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية".

ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.