حزمة أسلحة أمريكية للسعودية سيعرضها ترمب في زيارته المرتقبة للرياض

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لعرض حزمة أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها مائة مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن ستة مصادر أن واشنطن ستقدم العرض على الرياض خلال زيارة من المقرر أن تتم في مايو المقبل.

ووفقا للوكالة فإن الصفقة الأمريكية تأتي بعد فشل الرئيس السابق جو بايدن في التوصل لاتفاق دفاعي مع الرياض، يتضمن شراء المملكة أسلحة أمريكية مقابل وقف شراء أسلحة صينية، وتقييد استثمارات بكين في البلاد.

ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كان اقتراح إدارة ترامب يتضمن متطلبات مماثلة.

وأوضحت المصادر أن السعودية قد تحصل على أنظمة أسلحة متقدمة تتضمن طائرات سي 130 وصواريخ وأجهزة رادار، إضافة إلى طائرات جنرال اتوميكس المسيرة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لرويترز: "علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملا مهما في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية".

واحتفى ترامب خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.

وقال مصدران إن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130. وقال مصدر إن لوكهيد ستزود السعودية أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.

وذكرت مصادر أخرى أنه من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.

وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار.

وحتى عام 2018، تم البدء فقط في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونجرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وفي عام 2021 خلال رئاسة بايدن للولايات المتحدة تم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن والتي تسببت في خسائر فادحة من المدنيين.

وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.

وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.

ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.