دول الخليج والأردن تتوعد بالرد على هجمات إيران ووكلائها في المنطقة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن حقها في الدفاع عن النفس، بشكل منفرد أو جماعي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها، متهمة إيران ووكلاءها بمواصلة هجمات تستهدف أراضيها ومنشآتها الحيوية، في تصعيد وصفته بأنه يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجاء ذلك في بيان مشترك نشره مجلس التعاون الخليجي، أدانت فيه الدول السبع ما وصفته بـ"العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها"، مؤكدة أن موقفها يستند إلى قرارات مجلس التعاون وجامعة الدول العربية، إضافة إلى أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وقالت إن الهجمات الإيرانية استمرت منذ 28 فبراير 2026، وتواصلت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن البحرين والكويت والأردن كانت من أكثر الدول تعرضاً للهجمات، التي استهدفت منشآت للطاقة ومحطات لتحلية المياه وموانئ ومطارات وبنى تحتية مدنية.

واعتبرت الدول السبع أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل حماية المواطنين والسفن التجارية والمنشآت الحيوية.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، مع بحث اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار الهجمات.

كما شددت على التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وأبدت استعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز أمن الملاحة وتحترم القانون الدولي وسيادة الدول.

ورحب البيان بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية سبتمبر 2026، معرباً عن دعم الإجراءات التي تتخذها بغداد لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تنفيذ هجمات ضد دول المنطقة.

وجددت الدول السبع تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، وذلك في أعقاب تهديدات جماعة الحوثي باستهداف الملاحة المرتبطة بالمملكة والهجوم الأخير على سفينتين نفطيتين في البحر الأحمر.

كما أشاد البيان بالجهود التي تقودها السعودية وسلطنة عُمان لإحياء المسار السياسي في اليمن، مؤكداً دعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة اليمنية، والحفاظ على أمن المنطقة واستقراره