رغم محاولة طمسها.. محققون أمميون يؤكدون وجود "أدلة كثيرة" على جرائم الأسد في سوريا

رغم محاولات طمس الحقائق، لا تزال "الكثير من الأدلة" على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد، سليمة، وفق ما أكد محققو الأمم المتحدة.

وإثر سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر تمكنت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في العام 2011.

رغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد، أكد محققو الأمم المتحدة أن "الكثير من الأدلة" لا تزال سليمة.

وأفاد عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، هاني مجلّي، إن "البلد غني بالأدلة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة". 

وعقب السقوط المفاجئ للأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تمكنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في العام 2011.

وبعد زيارة أجراها مؤخرا إلى سوريا، أضاف مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة "كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية". 

وفي وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق، أقر بأن "الكثير من الأدلة... تضررت أو دُمرت" منذ تدفق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.

وأشار عضو لجنة التحقيق إلى أنّ سجن صيدنايا السيء الصيت الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية "أصبح خاليا عمليا من كل الوثائق". 

وأوضح أن هناك أدلة واضحة على "عمليات تدمير متعمدة لأدلة"، خصوصا في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.

إلا أنه قال إن الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت "نظاما يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر". ولفت إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة.

وانتهى إلى أنه "يبدو أن هناك عددا من الأدلة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل" لضمان تحقيق العدالة.

وكان رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا "روبرت بيتي" قال إن الوصول المتاح حاليا إلى الأدلة على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان يعني أن المساءلة قد تكون أقرب من أي وقت مضى إذا تم الحفاظ على الأدلة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد أنشأت الآلية المحايدة والمستقلة عام 2016 للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.