صحفيات بلا قيود: اعتقال ثمانية أردنيين يعكس تصاعد القيود على الحريات العامة

قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن اعتقال السلطات الأردنية ثمانية أشخاص، بينهم عضو مجلس شورى حزب الأمة زياد الميتاني، يعكس استمرار تراجع الحريات العامة والحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير في المملكة.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن السلطات الأردنية أوقفت أواخر يوليو/تموز الماضي كلًا من: زياد محمد الميتاني، وزياد محمود، وأكرم إبراهيم العمري، وثائر عبدالرحمن، وجبر عبدالكريم عموري، وحمزة عبدالرحمن منسي، ومنير مصباح الخالدي، وسمير حسين الزهيري، وأودعتهم سجن ماركا، دون الإعلان عن التهم الموجهة إليهم أو إحالتهم إلى جهة قضائية، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف بشأن قانونية إجراءات الاحتجاز.

وأضافت أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق ما وصفته بتصاعد التضييق على الحريات العامة في الأردن، مشيرة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت اعتقالات وملاحقات قضائية طالت شخصيات سياسية وإعلامية وناشطين.

ورأت المنظمة أن استمرار احتجاز أشخاص دون إعلان التهم المنسوبة إليهم أو تمكينهم من الضمانات القانونية يقوض الثقة في منظومة العدالة، ويثير تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الإجراءات لم تقتصر على الاعتقالات، بل شملت أيضًا إصدار أحكام قضائية بحق ناشطين على خلفية آرائهم ومنشوراتهم، لافتة إلى صدور حكم بالسجن لمدة عامين بحق الناشط علاء الملكاوي بسبب انتقاده قانوني الضمان الاجتماعي والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام بحق الناشط ليث أسامة علاوي البريزات على خلفية نشره مواقف ناقدة لحفل أُقيم في مدينة البتراء.