عقوبات أمريكية جديدة تستهدف صادرات النفط الإيراني وأساطيل الظل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع العقوبات ضد صادرات النفط الإيراني، عبر استهداف اليوناني أنطونيوس مارغاريتيس وشبكة شركاته، بالإضافة إلى ما يقارب اثني عشر سفينة تشكل جزءاً من أسطول الظل الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن للحد من الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لدعم أنشطته الإرهابية وتمويل برامجه العسكرية المتقدمة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "الإجراءات ضد مارغاريتيس وشبكته تقلص قدرة طهران على تمويل برامجها للأسلحة المتقدمة ودعم الجماعات الإرهابية، وتهديد سلامة قواتنا وحلفائنا. تظل وزارة الخزانة ملتزمة بمحاسبة كل من يسعى لمساعدة النظام الإيراني وتهديد الأمن العالمي".

وتأتي هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاع النفط الإيراني، وتُعدّ أحدث جولة في حملة الضغط الأقصى على إيران بعد صدور مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تركز على الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية على طهران.

وشملت العقوبات شركات عدة تديرها شبكة مارغاريتيس، بينها "Marant Shipping and Trading S.A." و"Square Tanker Management Ltd." و"Comford Management S.A." و"United Chartering S.A."، إضافة إلى شركة "Cristobal Marine Corp." المملوكة لـ "Rose Shipping".

كما شملت العقوبات عدة شركات دولية خارج اليونان، منها "Ozarka Shipping - FZCO" الإماراتية التي أدارت سفناً نقلت النفط الإيراني إلى الصين، بما في ذلك "VICTORY ARI" و"SONDOS" و"KATSUYA"، وشركة "Changbai Glory Shipping Limited" من جزر مارشال المالكة لسفينة "LAFIT" التي نقلت أكثر من أربعة ملايين برميل نفط منذ مارس 2025، و"Regal Liberty Limited" من جزر العذراء البريطانية المالكة لسفينة "GIANT" التي نقلت نحو مليوني برميل، إضافة إلى شركات هونغ كونغية مثل "U Beacon Shipping Co. Ltd" و"Hangshun Shipping Limited" و"Ares Shipping Limited" التي أدارت سفناً نقلت عشرات ملايين البراميل من النفط الإيراني وأجرت عدة عمليات تحويل نفط بين السفن.

ويتم حظر جميع الممتلكات والمصالح المالية للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة السوداء، سواء داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة المواطنين الأمريكيين، مع منع أي تعاملات معهم إلا بإذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وتُعدّ أي مخالفة لهذه العقوبات عرضة لعقوبات مدنية وجنائية وفق القوانين الأمريكية.

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكياته، وليس العقاب فحسب، وتؤكد وزارة الخزانة على التزامها بمحاسبة كل من يساهم في دعم صادرات النفط الإيراني غير القانونية.