عقوبات أمريكية على "شبكة الظل المصرفية" التي تخدم الجيش الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف نحو 50 كيانًا وفردًا متهمين بتسهيل معاملات بمليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعطيل ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بـ "شبكة الظل المصرفية" التي تخدم وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة (MODAFL) وفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

وبحسب وزارة الخزانة، مكّنت هذه الشبكة وزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية ومعالجة مليارات الدولارات منذ عام 2020 رغم وجود العقوبات الحالية.

وزعمت أنّ الإيرادات المحصّلة عبر هذه الشبكة تدعم توفير الأسلحة لوكلاء إيران، بما في ذلك المتمردين الحوثيين في اليمن، ونقل الطائرات المسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في الصراع الأوكراني.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، وكذلك الصناعة المالية العالمية، لزيادة اليقظة ضد حركة الأموال الداعمة للإرهاب".

وتستهدف العقوبات مجموعة واسعة من الشركات في مواقع متعددة، بما في ذلك هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال وإيران وتركيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنّ قسم الإمداد في وزارة الدفاع الأمريكية يستخدم مكاتب الصرافة في إيران لإدارة شركات التغطية المسجلة في هذه المواقع لغسل الإيرادات، بما في ذلك عائدات مبيعات النفط التي أجرتها شركة Sahara Thunder، وهي شركة فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في أبريل/نيسان.

وأدانت بعثة إيران في الأمم المتحدة العقوبات باعتبارها جزءاً من "حرب اقتصادية ضد الشعب الإيراني"، متعهدة بالدفاع ضد هذه الإجراءات.

وتُجمّد العقوبات الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للكيانات والأفراد المستهدفين وتحظر بشكل عام على الأمريكيين الدخول في معاملات معهم.

وإضافة إلى ذلك، يخاطر الذين يقومون بمعاملات معينة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات بمواجهة عقوبات ثانوية.

ويأتي هذا الإجراء وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث سبق للولايات المتحدة أن أصدرت عقوبات تستهدف الطائرات الإيرانية المسيّرة وقوات الحوثيين المسؤولة عن الهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر.