مقاطعة شعبية وحزبية.. حضور باهت في الاستفتاء على الدستور التونسي

رفضت شخصيات حزبية واجتماعية تونسية الاستفتاء على الدستور، كما حظي التصويت بنسب قليلة لم تتعد 30%، مؤكدين تمسكهم بدستور عام 2014. 

وكان تكتل جبهة الخلاص الوطني قد دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى التنحي عن السلطة وفتح الباب أمام انتخابات عامّة مبكّرة.

واعتبر رئيس الجبهة نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الاستفتاء على الدستور باء بالفشل، بعد اقتصار نسبة المشاركة على نحو ثمانية وعشرين في المئة، حسب أرقام أوّلية لهيئة الانتخابات. 

في السياق، أعلنت أحزاب تونسية عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي قدمه الرئيس قيس سعيّد. 

حيث أصدرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، أمس، بيانا أشارت فيه إلى أن 75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي، الذي دشنه الرئيس، ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي. 

من جهته، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إنه بالرغم التزوير والخزعبلات والدجل وتوظيف وسائل الدولة والإعلام العمومي، فإن 75% من التونسيين قاطعوا الاستفتاء، وقالوا "لا لدستور سعيّد". 

كما أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه لن يعترف بنتائج الاستفتاء، متهما الرئيس التونسي بارتكاب خروقات غير مسبوقة بحق دولة القانون.

لكن الرئيس قيس سعيد قال، مساء أمس، إن ما قام به الشعب درس، فقد أبدع التونسيون في توجيهه للعالم.

وشارك في الاستفتاء 27.54 بالمئة من الناخبين التونسيين المسجلين في الاستفتاء حول مشروع دستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء تتجاوز 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مضيفا أن النسبة غير نهائية.