منظمة الهجرة الدولية تحذر: أزمة الهجرة بين إفريقيا واليمن تتطلب نهجًا جديدًا

حذّر خبراء ومسؤولون من أن منطقة البحر الأحمر بحاجة ماسة إلى مبادرة أمنية دولية للحد من الاتجار بالبشر، وذلك في أعقاب غرق قارب يقل نحو 150 مهاجرًا قبالة سواحل اليمن هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وأعاد تسليط الضوء على ملف الهجرة غير النظامية.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، أصبحت البلاد محطة عبور للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى دول الخليج المجاورة بحثًا عن فرص عمل.

وينطلق كثير من المهاجرين من إثيوبيا والصومال وجيبوتي والسودان، حيث أجبرت أعمال العنف الآلاف على الفرار، ما جعل الطريق الممتد من القرن الإفريقي إلى اليمن واحدًا من أكثر طرق الهجرة ازدحامًا وخطورة في العالم.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، تم تسجيل 446 ألف حالة عبور على "المسار الشرقي" العام الماضي، 10 في المئة منها كانت لأطفال. ويواجه المهاجرون في هذا الطريق ظروفًا تهدد حياتهم، تشمل الجوع والجفاف الشديد.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن رئيس بعثة المنظمة في اليمن، عبد الستار إسويف، القول إن خمسة حوادث غرق لقوارب أُبلغ عنها في المياه اليمنية منذ يناير 2025. وخلال العقد الماضي، لقي 1,098 مهاجرًا حتفهم غرقًا قبالة السواحل اليمنية، فيما تم تسجيل 378 وفاة في عام 2025 وحده، من بينهم ضحايا الحادث الأخير.

وأوضح إسويف: "أزمة المهاجرين في اليمن هي أزمة داخل أزمة، حيث يتعرض المهاجرون لمخاطر حماية متعددة". وأضاف: "في عام 2024، وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى السواحل اليمنية".

عبور سيرًا على الأقدام

تتمثل نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين في اليمن في الموانئ الساحلية مثل رأس العارة والمدربة في محافظة لحج، وردوم في شبوة، والمخا على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. ومن هناك يتجمع المهاجرون في مدن رئيسية مثل عدن وعَتق ورداع والبيضاء وصنعاء والمكلا ومأرب، قبل أن يصلوا إلى سوق الرقو وسوق آل ثابت في محافظة صعدة، وهما نقطتا تجمع رئيسيتان قبل عبور الحدود إلى السعودية.

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المهاجرين يعبرون إلى السعودية سيرًا على الأقدام من اليمن، قاطعين آلاف الكيلومترات على أمل العثور على فرص عمل.

وحذر إسويف من أن "غياب نهج مبدئي قائم على الحقوق لإدارة ملف الهجرة في اليمن، أدى إلى تجريم المهاجرين وترحيلهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية".

وسجلت منظمة الهجرة الدولية، خلال العقد الماضي، 2,169 حالة وفاة للمهاجرين في البحر وعلى اليابسة، فيما يُرجح أن هناك وفيات كثيرة لم تُسجَّل.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني الأسبق، محمد عسكر، إن "حل هذه الأزمة يتطلب تعاونًا بين الدول الساحلية في القرن الإفريقي وباب المندب والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة".

وأضاف عسكر: "يجب وضع استراتيجية واضحة لمعالجة الصراع في اليمن وحماية المهاجرين من الانتهاكات والعنف والغرق، كما حدث في المأساة الأخيرة".

وأشار عسكر إلى ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة للتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي اليمنية، سواء بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحتاج إلى دعم دولي لتنفيذ هذه المبادرات.

حلول قصيرة وطويلة المدى

من جانبه، رأى الخبير اليمني عبدالغني الإرياني أن التدخل العاجل يتمثل في دعم وتجهيز خفر السواحل اليمني بالمعدات والتدريب، على أن يلي ذلك إنشاء وتمويل آلية لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم. وأضاف أن "الحل طويل المدى هو إنشاء هيكل أمني متعدد الأطراف لمنطقة البحر الأحمر للتعامل مع التهريب وقطع الطرق والإرهاب".

أما الخبير اليمني في معهد رويال يونايتد سيرفيسز (RUSI)، براء شيبان، فأكد أن تدريب خفر السواحل اليمني أمر أساسي لمنع وقوع مثل هذه المآسي.

وقال شيبان، إن الوضع الأمني الحالي في اليمن يصعّب على السلطات التعامل مع الحوادث أو اتخاذ إجراءات وقائية فعالة.

وأشار شيبان إلى "غياب الوعي داخل اليمن بحجم المآسي التي تحدث على السواحل اليمنية، نتيجة الخلط بين المهاجرين الضحايا وبين المهرّبين الذين يحققون أرباحًا من عمليات التهريب".

إجراءات سعودية لمكافحة التهريب

منذ عام 2020، نفذت السعودية إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، شملت إنشاء "آلية الإحالة الوطنية" (NRM) لتعريف ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى تعزيز أمن الحدود لردع الهجرة غير النظامية.

ويرى كبير محللي اليمن في مجموعة الأزمات الدولية، أحمد ناجي، أن على الحكومة اليمنية التواصل مع سلطات القرن الإفريقي للتصدي لهذه الظاهرة. وقال: "يجب العمل مع الدول المعنية لرفع الوعي بين المهاجرين المحتملين، خاصة في المناطق الساحلية، بشأن مخاطر التعامل مع شبكات التهريب والاعتماد عليها للوصول إلى اليمن".

وأضاف أحمد ناجي: "كما يجب العمل المشترك لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء على المهربين الذين لا يكترثون بحياة البشر".