ابتزاز مقنّع وخنق لمصادر الرزق.. حملات حوثية تستهدف سائقي الدراجات

تستعد مليشيا الحوثي في صنعاء ومحيطها لإطلاق حملة جديدة تستهدف سائقي الدراجات النارية، تحت شعار “تنظيم حركة المرور”، وسط اتهامات من السكان بأنها ليست سوى “ابتزاز منظم” لشريحة تعدّ من الأشد فقراً في البلاد، في محاولة لتجفيف مصادر رزقهم ودفعهم نحو الجبهات القتالية.

مصادر محلية أوضحت أن الجماعة تخطط لنشر عناصر تابعة لـ“الضبط المروري” – الجهاز المرتبط مباشرة بوزير داخلية الجماعة غير المعترف بها، عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الميليشيا – لملاحقة سائقي الدراجات وفرض إجراءات مشددة بحقهم.

 وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم جمركية جديدة حتى على الدراجات التي سبق جمركتها، وإجبار السائقين على شراء خوذات يصل ثمن الواحدة إلى نحو 16 دولاراً، إلى جانب منعهم من السير في الطرق السريعة أو حمل أكثر من راكب، أو استخدام أجهزة التنبيه وكشافات الإضاءة، بذريعة “تخفيف الازدحام المروري”.

عدد من سائقي الدراجات أعربوا عن قلقهم من هذه الحملة التي يعتبرونها وسيلة ابتزاز جديدة، مؤكدين أنها ستعرّضهم للاعتقال أو مصادرة دراجاتهم أو دفع رشاوى لتجنب المخالفات. وقال أحمد، أحد سائقي الدراجات في صنعاء، إن هذه الإجراءات تضعه أمام “خيارين أحلاهما مرّ: إما التوقف عن العمل وفقدان مصدر الدخل، أو مواجهة مخاطر الابتزاز والاعتداء والسجن”.

وأشار أحمد إلى أن الجماعة نفذت حملات مشابهة في أوقات سابقة بذريعة “تنظيم السير”، لكن النتيجة كانت دائماً “التضييق على أرزاق البسطاء وإجبار الكثير منهم على الالتحاق بالجبهات بحثاً عن مصدر دخل بديل”.

من جهتها، حذّرت نقابة سائقي الدراجات في صنعاء من تداعيات هذه الحملة، ووصفتها بأنها “محاولة ممنهجة لفرض الجبايات ومصادرة أرزاق العاملين بهذه المهنة”، مؤكدة أن القرار سيضيف أعباءً جديدة على آلاف المواطنين، خصوصاً الموظفين الذين حرموا من رواتبهم منذ سنوات، ويعتمدون على الدراجات لتأمين قوت يومهم.

وخلال سنوات الحرب، تحوّلت الدراجات النارية إلى “منقذ اقتصادي” لآلاف العائلات اليمنية التي فقدت مصادر دخلها التقليدية. وتشير تقديرات محلية إلى أن عدد الدراجات في اليمن يتجاوز مليون دراجة، أغلبها في المدن الكبرى ومناطق سيطرة الحوثيين.

لكن هذه الأداة التي ساعدت كثيرين على التنقل والعمل بأقل تكلفة باتت الآن مهددة، إذ يخشى مالكوها أن تتحول الحملة الجديدة إلى وسيلة “إرهاب ونهب”، في ظل غياب أي جهة رقابية أو قضائية مستقلة.

ويؤكد سائقو الدراجات أن ما تفعله الجماعة “لن يحل أزمة المرور أو يحسن الوضع الأمني”، بل سيضاعف معاناتهم، ويجبر كثيرين على المجازفة بحياتهم من أجل توفير لقمة العيش، في وقت تستمر فيه سياسة الإفقار والتجويع التي تمارسها الميليشيا ضد مختلف فئات المجتمع.

الشرق الأوسط