ارتفاع فاتورة استيراد القمح لليمن والمجلس الرئاسي يدعو المانحين إلى دعم الأمن الغذائي

أعلن المجلس الرئاسي ارتفاع فاتورة استيراد القمح إلى مليار وثمانمائة وثمانية وخمسين مليون دولار خلال العامين الماضيين، مقارنة بالعام ألفين وتسعة عشر، وذلك نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. 

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة حالة الأمن الغذائي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة بشأن الأزمة العالمية وتداعياتها على الأمن الغذائي اليمني، فقد ارتفعت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى ثلاث مليارات وثلاثة وعشرين مليون دولار.

ووجّه المجلس الرئاسي بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية.

من جهتها، أكدت الحكومة أنها تعوّل على المانحين في دعم مشاريع الأمن الغذائي، وتعزيز الصمود والمساعدة في دعم استيراد القمح من السوق الدولية، لسد حاجة اليمن من السلع الأساسية. 

وكانت الحكومة قد أعلنت موافقة البنك الدولي على تقديم مائة وخمسين مليون دولار لدعم مشروع رأس المال البشري الداعم لقطاع الصحة في البلاد.

 قال وزير الصحة قاسم بحيبح، في تغريدات على تويتر، إن المشروع يشمل دعم الخدمات والمرافق الصحية للرعاية الأولية والثانوية والإصحاح البيئي، عبر منظمتي يونيسف والصحة العالمية.

وأشار إلى أن الدعم يأتي نتاج لقائه بفريق البنك الدولي برئاسة تانيا ميير، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال يونيو الماضي، المتضمن مناقشة استمرار دعم البنك الدولي للقطاع الصحي في اليمن وسبل تطويره.