إريتريا تفرج عن 37 صيادًا يمنيًا بعد شهر من احتجازهم ومصادرة قواربهم

أفرجت السلطات الإريترية، اليوم، عن دفعة جديدة من الصيادين اليمنيين المحتجزين في سجونها منذ أكثر من شهر، في ظل استمرار عمليات الاحتجاز والانتهاكات التي تطال الصيادين في البحر الأحمر.

 

وقالت مصادر حكومية في محافظة الحديدة إن السلطات الإريترية أفرجت عن 37 صيادًا يمنيًا كانوا محتجزين منذ عدة أسابيع، بعد أن تمت مصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم. وأضافت المصادر أن الصيادين العائدين وصلوا إلى مرسى مدينة الخوخة الساحلية جنوب الحديدة.

 

ووفقًا لإعلام محافظة الحديدة، فقد تعرّض الصيادون اليمنيون خلال فترة احتجازهم إلى ظروف قاسية وسوء معاملة وانتهاكات متعددة من قبل القوات الإريترية، شملت مصادرة ممتلكاتهم وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة دون توفير أدنى مقومات الرعاية الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية.

 

وتعد هذه الدفعة هي الثالثة التي يتم الإفراج عنها منذ مطلع شهر مايو الجاري، ليرتفع عدد الصيادين اليمنيين المفرج عنهم من السجون الإريترية إلى 105 صيادين خلال أقل من شهر.

 

وأكّد الصيادون المفرج عنهم أنهم اختُطفوا من المياه الإقليمية اليمنية أو الدولية، وليس من داخل المياه الإريترية كما يُروّج، مشيرين إلى أن زوارق بحرية إريترية طاردتهم وأطلقت النار عليهم قبل اقتيادهم إلى السجون حيث تعرّضوا لأساليب تعذيب نفسي وجسدي، على حد قولهم.

 

وأوضح عدد من الصيادين أن القوات الإريترية قامت بنهب قواربهم ومعداتهم التي تُقدّر بملايين الريالات، ثم أعادتهم إلى سواحل اليمن على متن قارب واحد فقط، بعد أسابيع من الاحتجاز القسري.

 

وتطالب جهات حقوقية وحكومية بوضع حد لهذه الممارسات، وفتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر.