أزمات مكررة تقف خلف مشكلة انقطاع الكهرباء.. من يتحمل مسؤوليتها؟

عاد للسطح من جديد الجدل الدائر في اليمن بشأن وضعية مصافي عدن لتكرير النفط واستمرار تعثرها دون أي حلول لإصلاحها وصيانتها في ظل تجدد أزمة الكهرباء التي ترافقت مع بروز خلاف واسع حول تغطية محطات الطاقة بالمشتقات النفطية.

ورفضت محافظة حضرموت، مؤخرا، طلباً حكومياً بتحويل 3 ملايين برميل من النفط الخام تعثرت عملية تصديرها بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير الحكومية في حضرموت نهاية العام 2022، قبل أن تشترط مبادلتها بالمازوت.

جاء طلب الحكومة المعترف بها دولياً بسبب انخفاض الكمية التي كانت تغطيها من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب حيث تعيش عدن ومدن أخرى في ظلام شبه دائم منذ أيام مع تسجيل رقم قياسي في مدة انقطاع التيار الكهرباء في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية والتي وصلت إلى نحو 15 ساعة مقابل ساعتين إضاءة.

الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، يقول إن الأزمة تتفاقم بسبب الخلافات السياسية وصراع المصالح بين مختلف هذه الأطراف لأنه لا يوجد حالياً تصدير للنفط لذا فإن حقول صافر في مأرب قادرة على تغطية احتياجات جميع محطات الطاقة الكهربائية.

يضيف العوبلي أن من حق حضرموت أن ترفض إرسال النفط إلى عدن بحسب طلب الحكومة ومقايضتها بالمازوت، إضافة إلى أهمية أن تسعى أيضاً إلى إنشاء مصفاة لتكرير النفط وإيجاد حل للكهرباء لديهم في محافظة حضرموت.

وأدى تخلف صناعة تكرير وتوزيع النفط إلى زيادة اعتماد اليمن على الواردات حيث لم تكن المصفاة الرئيسية الوحيدة في البلاد والواقعة في عدن مجهزة لمعالجة النفط الخام الثقيل المنتج في حقول النفط في المحافظات القريبة. ولم تلب هذه المصفاة سوى أقل من نصف الطلب المحلي على الوقود السائل، في حين غطى غاز البترول المسال المنتج في مصفاة بسيطة في مأرب معظم احتياجات الغاز المحلية.

وأكد رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى مصفاة عدن حرص الحكومة على إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.

وتواجه الحكومة مشكلة كبيرة في إعادة هذه المنشأة لتكرير النفط للعمل في إطار بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء التي تفاقمت مع حلول فصل الصيف حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.

الباحث في مركز الدراسات والأبحاث النفطية أمين العليي ينتقد طريقة إدارة الحكومة لأزمة الكهرباء بنفس الأدوات التي اثبتت فشلها وساهمت في تفاقم هذه الخدمة من عام لأخر دون حلول واقعية يلمسها المواطنون الذين يكتوون بجحيم صيف أخر بدون كهرباء.

يوضح العليي أن حل هذه الأزمة يتطلب استثمارات ضخمة لصيانة ليس فقط مصافي عدن، بل أيضاً محطات الكهرباء التي تعتمد على الطاقة المشتراة، في حين أن هناك غيابا كليا لصناعة تكرير النفط في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن تطوير القطاعات النقطية المتعددة التي يتركز عملها فقط في الإنتاج والتصدير.

في السياق يؤكد البنك الدولي أن تطوير أربع قطاعات نفطية في محافظتي شبوة وحضرموت يمكن أن يعزز إنتاج النفط بنحو 20 ألف برميل يومياً، أي أكثر من ثلث كمية الإنتاج الحالي، لكن ذلك سيتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، بينما شركتا النفط المملوكتان للدولة صافر وبترو مسيلة تفتقران إلى الأموال اللازمة، وتمتلكان الأموال فقط لاستمرار عمليات الإنتاج والتصدير الأساسية.

المحلل الاقتصادي صادق علي، يشير بحديث  إلى أن الحكومة في وضع مالي حرج بسبب توقف تصدير النفط وهو ما يجعلها عاجزة عن التعامل مع أزمة الكهرباء وتوفير احتياجات محطات الطاقة من المشتقات النفطية.