أزمة نقدية حادة بالتزامن مع عيد الفطر في عدد من المحافظات

كشفت مصادر اقتصادية ومصرفية عن أزمة نقدية ومصرفية حادة بالتزامن مع عيد الفطر، وارتفاع الطلب على العملة بشكل كبير وعدم قدرة البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة على مواجهة هذه الوضعية، التي تتحول إلى أزمة حادة تعم مختلف المدن الرئيسية في اليمن.

وأكدت المصادر وجود نقص حاد في السيولة النقدية جراء استمرار الاختلالات في النظام المصرفي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

واشارت المصادر الى ان استمرار رفض مليشيا الحوثي التعامل مع العملات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة في عدن اسهم في تفاقم ازمة السيولة.

وتعتبر الفئة الورقية 1000 ريال الوحيدة الصالحة للتداول في هذه المناطق من العملة الورقية القديمة، مع القبول مؤخراً بشكل غير مباشر بتداول نفس الفئة من العملة الورقية طبعة 2017 الجديدة، التي طُبعت من قبل الحكومة المعترف بها دولياً بنفس حجم الفئة القديمة، قبل أن تُطبع كمية منها في العامين التاليين، 2018 و2019، بحجم آخر مختلف.

وبحسب مصادر مصرفية حكومية مطلعة، فإن كميات أخرى من هذه الفئة الورقية 1000 ريال جرت طباعتها، خلال العاميين 2020 و2021، بنفس حجم الفئة القديمة، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الانقسام المالي الذي تسبب به الحوثيين، ولقطع الطريق أمام الذرائع التي يتحججون بها في استهداف العملة الوطنية ومنع تداولها في مناطق نفوذهم.

وكانت مليشيا الحوثي قد منعت، في مثل العام الماضي، تداول الفئة الورقية 1000 المطبوعة بنفس حجم الفئة القديمة، لكنها لم تستطع السيطرة على عملية تداولها في الأسواق المصرفية التي تغلب عليها العملة التالفة من مختلف الفئات الورقية، خصوصاً 100 ريال، التي تعتبر شبه مندثرة، و250 ريال و500 ريال، فيما تعتبر فئة 50 ريال بحكم المنتهية في هذه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى الفئة الورقية 200 ريال.