الأمن يعتقل عشرات المحتجين في حضرموت والسلطة المحلية تحذر من إثارة الفوضى

أقدمت قوات الأمن في محافظة حضرموت فجر اليوم، على اقتحام اعتصام لمحتجين بمدينة المكلا، يطالبون بتحسين الخدمات، واعتقلت العشرات منهم بينهم قيادات.

وقال شهود عيان، إن قوات الجيش والأمن اقتحمت المخيم الذي نصبه محتجون في محيط مقر السلطة المحلية، واعتقلت العشرات بينهم القيادي في الهبة الحضرمية صالح بن حريز.

وحشدت السلطات العديد من الوحدات العسكرية والأمنية لتطويق المخيم؛ تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع أي اعتصام أو فعالية احتجاجية.

وكان المحتجون، قد نصبوا المخيم مساء السبت، وأمهلوا الحكومة ثلاثة أيام لتلبية مطالبهم المتمثلة بتحسين الخدمات وعلى رأسها، الكهرباء ومعالجة أزمة الوقود وتنفيذ وعود حكومية سابقة.

وفي ردة فعل حكومية، وصفت السلطة المحلية في حضرموت المحتجين في محيط مقر السلطة المحلية بالمخربين، والساعين لجر حضرموت إلى الفوضى.

وقالت السلطة في بيان توضيحي عقب اقتحام مخيم الاعتصام في المكلا واعتقال المحتجين، إن ما قامت به أجهزة الأمن والجيش كان دفاعا عن أمن واستقرار حضرموت، حد تعبيرها.

وشددت، على أن قوات الجيش والأمن لن تتهاون في ردع كل من يتطاول ويسعى إلى العبث بمقدرات المحافظة، في إشارة الى قمع الفعاليات الاحتجاجية المنددة بتردي الخدمات، مجددة الإدانة للدعوات الرامية لفتح معسكراتِ تجنيد داخل المحافظة وخارجها، في إشارة الى الدعوات التي أطلقها قادة موالون للمجلس الانتقالي في وادي حضرموت.

من جهتها، أدانت مؤسسة عدالة للتنمية القانونية، بشدة قيام قوات الجيش والأمن باقتحام مخيم اعتصام لمحتجين سلميين وسط مدينة المكلا واعتقال العشرات منهم. واعتبرت المؤسسة إجراء السلطات بالتصرفات غير المبررة واللامسؤولة، داعيةً قيادة المحافظة والمنطقة العسكرية الثانية إلى مراجعة إجراءاتها والقيام بدورها في حماية المتظاهرين ومساندتهم.

كما عبرت عن إدانتها الشديدة لحملات الاعتقال التي طالت المتظاهرين، كونها تشكل مؤشرا خطيرا يهدد النسيج الاجتماعي في المحافظة والحياة المدنية فيها.

وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، محملةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.