البنك الدولي: نصيب الفرد من الناتج المحلي في اليمن يهبط بنسبة 58%

قال تقرير حديث للبنك الدولي إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58% منذ عشر سنوات من الحرب. 

وأضاف أن التضخم تجاوز حاجز الـ30% في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.

وأشار التقرير إلى حصار مليشيا الحوثي المستمر لصادرات النفط، وآثاره على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية.

ووفق التقرير، فإن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.

لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن، مؤكداً أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.

وقال تقرير البنك الدولي إن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. 

وحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.

ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. 

كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود. 

واستشرف التقرير ثلاثة مسارات محتملة، وهي استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد جديد في الصراع، أو التوجه نحو سلام دائم.