أخبار محلية
البنك المركزي اليمني يبحث نتائج اتفاق الإصلاح مع صندوق النقد ويؤكد مواصلة الإصلاحات الاقتصادية
بحث مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأربعاء، نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقبه صندوق النقد الدولي (SMP)، مؤكداً أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وخلال اجتماعه الدوري السابع لعام 2026 برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، استعرض المجلس نتائج المشاورات التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تهدف إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وتهيئة الظروف لاستقطاب مزيد من الدعم الفني والمالي.
وأكد المحافظ أن نجاح البرنامج يتطلب التزاماً وتنسيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تسريع التعافي.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، وسير تنفيذ قراراته السابقة، إضافة إلى البرامج الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع والخدمات المالية.
وشدد مجلس الإدارة على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية باعتباره ركيزة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي والنقدي، قبل أن يقر عددًا من القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ويكلف الجهات المختصة بتنفيذها.