البنك المركزي في عدن يرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر إلى 15 مليار ريال

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، قرارا قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص، إلى خمسة عشر مليار ريال.

وشدد القرار على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين، ابتداء من ألفين وأربعة وعشرين على أن يستوفي كل بنك خمسين بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع.

واشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر، اشترط استيفاء خمسين بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال العام القادم.

ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص ما لم يفِ بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب.

وقال البنك إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

يأتي ذلك، في وقت يشهد القطاع المصرفي اليمني، أزمة معقدة، استفحلت مع بدء الانقسام النقدي وحظر الطبعة الجديدة من العملة في مناطق نفوذ جماعة الحوثي، وازدواج القرارات المصرفية، بين البنك المركزي في عدن وصنعاء.

وفي حين شهدت العملة الوطنية انهياراً متكرراً خلال العام ألفين وثلاثة وعشرين، إذ سجلت ثلاثة انهيارات في مناطق نفوذ الحكومة ليتجاوز سعر صرف الدولار حدود ألف وخمسمئة ريال، فإن الاستقرار الوهمي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يمثل معضلة كبيرة، ويبرز ذلك في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى عند مقارنتها بسعر الدولار ، وبحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي فإن قيمة ما تحتاجه أسرة في صنعاء من غذاء يصل إلى مئة وستة دولارات في حين يبلغ ما تحتاجه أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى نحو أربعة وثمانين دولاراً.