أخبار محلية

البنك المركزي يسحب تراخيص البنوك المتخلفة عن الانتقال إلى عدن

10/07/2024, 07:09:39

الغى البنك المركزي اليمني التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتضمن قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: "الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".

وبحسب نسخة مسرَّبة لقرار البنك المركزي، فقد تم استثناء فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق المحررة التابعة للسلطة الشرعية، على أن تمارس هذه الفروع مهامها حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصعيد الجماعة الحوثية على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.

وبحسب مراقبين، فإن هذا الإجراء يمثل صفعة جديدة للجماعة الحوثية، ويؤكد استقلال قرارات المركزي اليمني عن أي توجهات دولية، إو إقليمية.

وفي وقت سابق، قال تقرير أممي، إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي بعد تصعيد اللوائح المالية من قبل البنكين المركزيين في عدن وصنعاء زادت من خطر انهيار الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن استنزاف الاحتياطيات وتقييد الأرباح من العملات الأجنبية، بسبب توقف صادرات النفط والغاز منذ عام 2022 يزيد من تفاقم هذا الخطر.

في السياق ذاته، حذر اقتصادون من عواقب وخيمة إذا لم تنفذ القرارات الحكومية فعليًا على أرض الواقع، في وقت يقترب فيه سعر الدولار من 1900 ريال، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 500 ريال.

أخبار محلية

مجلس إدارة البنك المركزي يشدد على استكمال الإصلاحات المالية وتعزيز الموارد

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025 في المقر الرئيس بمدينة عدن، مؤكدًا ضرورة المُضي في تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الموارد وإعادة تخطيط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

أخبار محلية

مطالبات حقوقية بتحرك دولي عاجل لوقف أحكام الإعدام الصادرة عن المليشيا في صنعاء بحق 17 شخصًا

وجهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وسفراء الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بحق 17 مواطناً يمنياً، بينهم موظفون في منظمات دولية، بعد محاكمات وصفتها الشبكة بأنها باطلة وتفتقر لأدنى معايير العدالة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.