الحكومة تتهم مليشيا الحوثي بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات النفط

اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي، بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 إبريل الماضي، والتي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكدت الحكومة أن هذا المبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لمدة 6 أشهر.

وحمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، ميليشيا الحوثي  كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزانة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.

وأوضح أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم ميليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلاً بالموافقة على آلية المبعوث الأممي بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى"‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية قامت بنهب (105) مليارات ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر‏.

ولفت إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عددٍ من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، قبل أن تقوم الميليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏، وفق تعبيره.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.