الحكومة تجتمع في عدن لمعالجة أزمة الكهرباء وبن بريك يتوعد بمحاسبة المعرقلين

ترأس رئيس الوزراء سالم بن بريك، اجتماعًا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة التي ضاعفت معاناة المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة، خاصة مع موجة الحر الشديدة، والبحث عن حلول عاجلة تحد من تدهور هذا القطاع الحيوي.عاجلة 

وأقر الاجتماع، في ضوء النقاشات والتقارير المقدمة، سلسلة إجراءات عاجلة على رأسها:

• توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن.

• رفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي للمحطات.

• ضمان وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات الكهرباء لمدة لا تقل عن شهر تحسبًا لأي طارئ.

وشدد المجلس على أهمية التزام الوزارات والجهات المختصة بنقل الوقود وإيصاله إلى المحطات في الوقت المحدد، وتعزيز الرقابة على توزيعه وضمان استخدامه بكفاءة، بما يقلل ساعات الانقطاع قدر الإمكان ويخفف الضغط عن المواطنين.

لا تبريرات

وأكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الغضب الشعبي بسبب انهيار خدمة الكهرباء، خصوصًا في عدن.

وقال بنبرة حاسمة: «لا مجال اليوم للتبريرات ولا البيانات، بل لحلول عملية يلمسها المواطن الذي لا يعنيه سوى تحسن الكهرباء وتقليل ساعات انقطاعها».

وأشار إلى أن الوضع الحالي للكهرباء يشكل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، التي تُصرف مواردها المحدودة على قطاع الكهرباء دون وجود تحسن يرضي المواطنين، مشددًا على ضرورة وقف الهدر المالي وإنفاق الأموال المخصصة لهذا القطاع وفق آليات شفافة ورقابة مشددة.

وأضاف: «الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، سواء في الكهرباء أو غيرها، وكل من يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية».

التحديات وخطط الإصلاح

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء ومسؤولو الوزارة والمؤسسة العامة وكهرباء عدن، إلى جانب ممثلين من شركتي بترومسيلة وصافر، الوضع الحالي للقطاع والصعوبات التي يواجهها.

شملت العروض:

• حالة البنية التحتية ومحطات التوليد والنقل والتوزيع.

• الاحتياجات العاجلة والتدخلات المطلوبة.

• الرؤى المقترحة لرفع كفاءة الإنتاج والتحصيل وتقليل الكلفة.

• ومشاريع «الماستر بلان» المعدة بتمويل من البنك الدولي، التي تمثل خارطة طريق لإصلاح القطاع على المدى المتوسط.

وجدد  المجلس تأكيد دعمه لهذه الخطة كإجراء استراتيجي، مشددًا على ضرورة تنفيذ المشاريع المقترحة ضمن المرحلة الطارئة لتأمين خدمة مستقرة.

وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، سواء في التوليد أو النقل أو التوزيع، عبر صيغ (BOOT) و(IPP) وغيرها، ودعم إصدار القوانين واللوائح التي تكفل نجاح هذه الشراكات.

وتطرقت الجلسة إلى بحث محفزات للاستثمار في الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، مع الإشارة إلى مشاريع بدأت في عدن والمخا وشبوة وحضرموت ولحج وتعز والحديدة، وأهمية استكمال مشاريع الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية.

كما قدّم فريق من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت عرضًا لرؤية استراتيجية متكاملة لإسناد جهود الحكومة في حل أزمة الكهرباء عبر حلول مستدامة تعتمد على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بكل ما تستطيع في ظروف صعبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس. وقال: «الأولوية الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي للكهرباء. لن نقف عند حدود التشخيص، بل سنتجه للتنفيذ، وسنحاسب كل مقصر.. فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام المواطنين».