الحكومة تحذر من تقويض مليشيا الحوثي فرص السلام

حذرت الحكومة من تقويض مليشيا الحوثي فرص السلام، إثر استمرار تعريض أرواح المواطنين للخطر وعدم الالتزام بالهدنة الإنسانية.

وأدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في بيان، الأربعاء، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين وخرق الهدنة الأممية، كان آخرها مقتل مدنيين بينما كانا يرعيان الأغنام في مزارعهما.

ووفق البيان فإن "استمرار ملشيا الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، هو انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 والذي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر".

كما يعد تجاهلا واضحا لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن "استمرار تعريض أرواح المواطنين للخطر من قبل المليشيات الحوثية وعدم التزامها بالهدنة يقوض فرص السلام في اليمن، ويضاعف مأساة المواطنين في مناطق التماس".

كما يعد مؤشرا لنهج مليشيات الحوثي الساعي إلى تهجير المواطنين قسرياً من منازلهم، وتحويل مناطقهم مسرحاً لعملياتها الإرهابية، وثكنات متقدمة لعناصرها، وهو ما قد يؤدي لحدوث موجة نزوح تفاقم الأزمة الإنسانية.

ودعا البيان المبعوث الأممي لليمن، وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين، وذلك بتسليط الضوء على تلك الجرائم وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، والعمل على محاسبة القتلة والمتورطين من قادة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

في وقت سابق، الأربعاء، اغتال قناص حوثي شقيقين يمنيين من رعاة الأغنام شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وذلك في أحدث جريمة بحق المدنيين وأخطر انتهاك للهدنة الأممية.

ورغم سريان هدنة الأمم المتحدة الإنسانية التي دخلت أسبوعها الرابع في اليمن إلا أن نيران مليشيات الحوثي التي يرقى استخدامها إلى جرائم حرب استمرت في حصد أرواح اليمنيين.