الحكومة تدين أحكاما حوثية قضت بإعدام 6 مختطفين

أدانت الحكومة إصدار مليشيا الحوثي أحكاما جديدة بإعدام ستة مختطفين، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان أن المحكمة الجزائية الخاضعة للمليشيا في صنعاء أصدرت قرارات بإعدام ستة من أبناء محافظة المحويت المعارضين لأفكارها.

وأشارت إلى أن هذه الأحكام، التي وصفتها بالإرهاب السياسي، جاءت بعد تعرّض مختطفين للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي قرابة ست سنوات متواصلة، محذّرة من تمادي الحوثيين في قتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها.

وأصدرت مليشيا الحوثي أحكاما مماثلة، الشهر الماضي، بإعدام 16 مواطناً مدنياً في محافظة صعدة، وسجنِ 13 آخرين، بعد إخفائهم وتعذيبهم لسنوات في السجون.
وكانت الحكومة أكدت قبل يومين جاهزيتها لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين والتبادل مع مليشيا الحوثي وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره رئيس فريق الحكومة في لجنة الأسرى، هادي الهيج، رداً على مزاعم الحوثيين بشأن عرقلة الحكومة والتحالف لعمليات التبادل بين الجانبين.

واستنكر هيج التلاعب بملف المحتجزين من قِبل مليشيا الحوثي، التي تُخفي العديد من القيادات والأكاديميين والصحفيين والنشطاء، وتُرهق أسرهم.

وأكد أن التلاعب بملف المحتجزين يخرج صاحبه عن إطار الإنسانية، كون الملف يحمل كل معانيها، حد قوله.
يأتي ذلك فيما أقرّت مليشيا الحوثي بوفاة أحد المختطفين في سجونها تحت التعذيب بمديرية سحار في محافظة صعدة.

وذكرت وزارة الداخلية الخاضعة للمليشيا أن إبراهيم يحيى الثماني تعرّض للضرب والتعذيب داخل المعتقل ما أدى إلى وفاته، مبررة الحادثة بأنها تصرف شخصي من قِبل عدد من الأفراد.

وزعمت المليشيا أنها ضبطت أربعة أشخاص متورّطين في التعذيب، وأحالتهم إلى النيابة لاستكمال إجراءات محاكمتهم، حد قولها.

ومنذ انقلاب الحوثيين، في سبتمبر ألفين وأربعة عشر، وثّقت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وفاة عشرات المختطفين في سجونها تحت التعذيب الوحشي.