الحكومة تعتمد إجراءات لترشيد الإنفاق واستقرار صرف العملة

اعتمد مجلس الوزراء إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى في ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد؛ للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة.

ووجّه رئيس الحكومة معين عبدالملك -خلال اجتماع في عدن- الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات، والتقيّد بترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات.

وأقرّت الحكومة مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة، للعامين الماليين الجاري والقادم، على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية.

ووافق المجلس على إضافة معيارين إلى معايير التوزيع، هما معيار المساحة الجغرافية والاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن، نظرا للوضع الاستثنائي التي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى أقرّ اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية.

وقرر المجلس اتخاذ تلك الإجراءات بما يتناسب مع المتغيّرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام، مؤكدا أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وفي مقدّمتها تجفيف منابع الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

يأتي ذلك فيما تشهد العملة المحلية أدنى تراجع لها أمام الدولار، منذ تسعة شهور، وسط تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد.

وأفادت مصادر مصرفية في عدن بأن الريال اليمني شهد تراجعا، خلال تعاملات الأربعاء، إلى ألف ومائتين وثمانين ريالا للدولار الواحد.

وقبل نحو أسبوع، كان الدولار يباع في سوق الصرافة بنحو ألف ومائتي ريال يمني.

وجاء التدهور بعد أن كان الريال شهد استقرارا نسبيا بين ألف ومائة، وألف ومائة وستين ريالا، خلال الأشهر، التي أعقبت تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل الماضي.