الحكومة تعلن عن حزمة جديدة لتقليص الإنفاق وتنويع الإيرادات

قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن مجلس الوزراء اتخذ حزمة إضافية من الإجراءات لترشيد وتقليص الإنفاق دون ذكر تفاصيلها.

وأوضحت، أن المجلس ناقش تقريرا من وزير المالية حول السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة للعام الحالي، مؤكدا استمرار انتهاج سياسة تقليص الإنفاق، واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.

وشدد المجلس على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات، وضمان التوريد الى حساب البنك المركزي اليمني، كما شدد على أهمية استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اختناقات تمويلية حادة، بسبب شحة موارد الدخل الأجنبي، بعد نحو ثمان سنوات من حرب داخلية مكلفة.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى في ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد؛ للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة.

ووجّه رئيس الحكومة معين عبدالملك -خلال اجتماع في عدن- الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات، والتقيّد بترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات.

وأقرّت الحكومة مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة، للعامين الماليين الجاري والقادم، على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية.

ووافق المجلس على إضافة معيارين إلى معايير التوزيع، هما معيار المساحة الجغرافية والاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن، نظرا للوضع الاستثنائي التي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة.

وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية.

وقرر المجلس اتخاذ تلك الإجراءات بما يتناسب مع المتغيّرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام، مؤكدا أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وفي مقدّمتها تجفيف منابع الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.