الحكومة توجه بمراقبة وضبط أسعار الغذاء والمضاربين بالعملة

شدد رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، على أهمية تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن بن مبارك تابع نتائج الحملات في العاصمة المؤقتة عدن وإغلاقها لعدد من منشآت الصرافة المخالفة، مشيدا بدور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة.

وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ إجراءات وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يأتي ذلك في ظل تدهور العملة المحلية وانهيارها أمام العملات الأجنبية في تعاملات السوق بالمحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة.

وتزامن استمرار التدهور مع اجتماعات متواصلة للحكومة لكبح هذا الانهيار، والإعلان عن ما أسمتها تدابير لردع المضاربين بالعملات وإيقاف نزيف الريال.

وأكد البنك الدولي أن توقف الحكومة اليمنية عن تصدير النفط واعتمادها الكبير على الواردات أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل كبير.

وأوضح في تقرير حديث له أن استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على صادرات النفط، قاد إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة اثنين وأربعين بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.

وقال التقرير إن انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من ستين بالمئة من السكان، من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.

وحذر التقرير من أن طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية تدفع اليمن إلى "منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.