الحكومة في وجه المطالبات الشعبية مجددا بتوفير الخدمات

احتجاجات وتظاهرات شعبية غاضبة في عدن والمكلا، بسبب تردي الخدمات، تدخل أسبوعها الثاني، فيما تغيب المؤشرات عن حلول قادمة.

الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه عن سكان العاصمة المؤقتة، وارتفاع الاسعار في باقي المحافظات بعد انهيار العملة وجرعة سعرية، خصوصا في المشتقات النفطية، فاقمت الوضع المعيشي للناس، ودفعتهم للخروج إلى الشوارع.

أزمات متلاحقة، سياسية وأمنية ومعيشية، تلاحق الحكومة، التي تبدو عاجزة عن حلحلة الملف الاقتصادي كأبرز الملفات التي يمكن أن تعمل عليها، وهو ما يمثل إخفاقا كبيرا بالنظر إلى غياب الحكومة عن باقي الملفات، وخصوصا السياسية والعسكرية.

معاناة مضاعفة

وفي السياق، يقول الناشط الحقوقي نزار سرار إن "الوضع في عدن كارثي، بعد تدهور الخدمات بشكل كبير".

وأضاف سرار، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن المواطنين في عدن "يعانون، منذ سنوات، من انقطاع للتيار الكهربائي، خاصة في فصل الشتاء".

وإلى جانب انقطاع الكهرباء، يفيد سرور أن "السكان في عدن وبقية المحافظات المحررة يعانون من ارتفاع الأسعار، وتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية".

ويتحدث سرور عن شبه انهيار للخدمات في عاصمة البلاد المؤقتة، حيث تنقطع المياه عن الأحياء السكنية، بسبب انقطاع الكهرباء.

ويشير إلى أن "موجة الاحتجاجات الشعبية ضد تردي الخدمات في عدن تتصاعد يوما بعد آخر، لكن لا تلقي هذه الأصوات تجاوبا من قبل أحد، حد قوله".

ويوضح أن "الحكومة وأعضاؤها لا يتأثرون من ارتفاع أسعار الصرف، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وبالتالي تتجاهل هذه الحكومة معاناة السكان".

وعن سبب عدم تحسن الوضع في عدن رغم وجود حكومة جديدة، يوضح سرار أن "المشكلة الاقتصادية ليست مربوطة بحكومة بعينها، بقدر ما هي مربوطة بعوامل أخرى". 

ويتابع: "المشكلة ليست في أشخاص أو تعدد الحكومات، بقدر ما هي مشكلة أخلاق".

ويتحدث سرار عن أن "العاصمة المؤقتة عدن محاصرة من قبل التحالف، حيث يمنع التصدير والاستيراد إلا بموافقته، وبالتالي هذا الإجراء يسبب تكلفة إضافية على التاجر الذي يقوم بالاستيراد من الخارج إلى عدن".

ويضيف أن "إجراءات التحالف واشتراطه مرور البضاعة إلى الموانئ السعودية لتفتيشها يسبب في زيادة قيمة الشحن إلى عدن مرة أخرى، وبالتالي ذلك ينعكس على الأسعار".

وعن سر عدم انعكاس الشراكة بين الحكومة والمجلس الانتقالي على واقع الناس، يوضح سرور أن "الشراكة ما بين الشرعية والانتقالي كانت فقط من أجل الوضع الأمني داخل عدن، وتأمين عودة الحكومة".

ويضيف أن "هذه الشراكة فقط منحصرة على الجانب الأمني، أما الجانب الاقتصادي غائب عن الجميع".

وعن الأضرار المترتبة على تردي الخدمات وانعكاسها على المواطنين، يوضح سرار أن "انقطاع الكهرباء يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع، كون انقطاع الكهرباء يدفع بالتجار إلى اللجوء إلى تشغيل المولدات الخاصة، التي تتطلب توفر الديزل الذي يتوفر بالسوق بأسعار مرتفعة".

ويضيف أن "القطاع الصحي أيضا أحد أكثر القطاعات تضررا من انقطاع الكهرباء في عدن، خاصة مع انتشار فيروس 'كورونا' وحاجة المستشفيات إلى الأوكسجين، وتشغيل الأجهزة الطبية الخاصة".

أجندة مشبوهة

الناشط السياسي عمر بن هلابي يفيد أن هناك ترديا في جميع الخدمات بجميع مناحي الحياة في مختلف المحافظات المحررة.

ويضيف أن المواطنين في هذه المحافظات "بدأوا في التحرك ضد تردي الخدمات، لكنهم ما زالوا يتحلون بقليل من الصبر على الحكومة".

ويشير بن هلابي إلى أن هناك أطرافا من هذه الحكومة حاولت ولا تزال تحاول أن تركب هذه الاحتجاجات لتنفيذ أجندات مشبوهة وخارجة عن ما يطلبه المواطنون.

ويتابع موضحا: "يوم أمس كان هناك مسيرة في سيئون، وانضم إليها الكثير من الدخلاء والمندسين، وقاموا بتحويل هذه المسيرة إلى أجندة خارجية تخص فصيل معين، وهو المجلس الانتقالي".

ويزيد: "تحولت هذه المسيرة إلى اقتحام المجمع الحكومي في سيئون، ونتج عن ذلك إطلاق النار من قبل الأمن وحدوث بعض الإصابات، وهذا ليس ما خرج به الشعب"، حد قوله.

بن هلابي حمّل المجلس الانتقالي مسؤولية تردي الخدمات في العاصمة عدن، "كونه يرفض تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على عودة الدولة"

نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي، منصور صالح، يلفت إلى أن "المحافظات الجنوبية تتعرض لحرب شعواء منذ 2015".

ويضيف أن "كل المحافظين الذين تعاقبوا على عدن، وخاصة ممن يحملون رؤية استعادة الدولة الجنوبية، تعرضوا لحرب ضروس وإفشال، ومنهم من تعرض للاغتيال". 

ويشير إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي أدى ما عليه فيما يتعلق باتفاق الرياض بشكل كامل وجذري"، لافتا إلى أن "من يرفض التنفيذ هو القوات التي غزت الجنوب بأغسطس 2019 وما زالت"، حد قوله.

وينفي صالح الاتهامات التي تتهم المجلس الانتقالي بتوظيف معاناة المواطنين في المحافظات المحررة لتحقيق أغراض ومشاريع سياسية خاصة به.

ويضيف أن "المجلس الانتقالي لديه من الأسباب والمبررات ما تكفي لتوظيفها سياسيا، منها ما يتعلق في الفساد، والتآمر على شعب الجنوب وأرضه"، حد تعبيره.