الخارجية اليمنية تدين بيانًا إيرانيًا وتعتبره تدخلاً سافراً وتغطية على المشاركة المباشرة في إدارة الحرب

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها الشديدة للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن اليمن وما تضمّنه من ادعاءات مضللة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، معتبرة أنه "محاولة مكشوفة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي للمليشيات الحوثية والتنصل من مسؤولية النظام الإيراني عن إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية للشعب اليمني".

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، أن البيان الإيراني يكشف مدى تبنّي طهران العلني لرواية المليشيات الانقلابية وتبريرها لممارسات تلك المليشيات، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها، معتبرة "التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية".

وشددت الوزارة على رفضها استغلال النظام الإيراني دماء ضحايا جريمة سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز وأي مناطق أخرى لترويج اتهامات تتناقض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة، بما في ذلك دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وذكّرت وزارة الخارجية بما أعلنته وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيات الحوثية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله، وتشمل مهامهم القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة، مشكّلةً بذلك هيئة أركان متكاملة تتجاوز مهام التدريب إلى الإشراف وإدارة العمليات التي يدفع اليمنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومقدراتهم.

وقالت الوزارة إن طهران، بتسليحها المليشيات الحوثية وإمدادها بالخبراء، تمكّنها من مواصلة إرهابها في اليمن باختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة وسفن الشحن البحري والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

واعتبرت الوزارة أن هذا التدخل يجسّد نهجاً دأب عليه النظام الإيراني في تقويض أمن دول المنطقة من خلال تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية سلطاتها الحصرية في احتكار القوة وقرار الحرب والسلم.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار (2216)، والذي وُسّع نطاقه بموجب القرار (2624) ليشمل الحوثيين بوصفهم كياناً، يشمل الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المتصل بالأنشطة العسكرية.

وأكدت الوزارة أن مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول، وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها، مشددة على أن الأجدى بالنظام الإيراني أن يسخّر موارد بلاده وثرواتها لتحسين معيشة الشعب الإيراني وتلبية احتياجاته في التنمية والخدمات وفرص العمل، بدلاً من تبديدها في شبكات السلاح والتهريب وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

ولفتت الوزارة إلى أن النظام الإيراني لم يقدّم للشعب اليمني طوال اثني عشر عاماً من الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعمٍ منه غير الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الخراب، فيما قدّم الأشقاء في المملكة العربية السعودية عوناً إغاثياً وإنسانياً وتنموياً لا يُقدّر بثمن، فضلاً عن تسهيلات لا حصر لها للمغتربين اليمنيين الذين يمثّل عملهم وتحويلاتهم سنداً لإبقاء ملايين السكان على قيد الحياة.

وأكدت وزارة الخارجية أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيات وسحب الخبراء والكفّ عن التدخّل في القرار الوطني اليمني، وأن حرص طهران المزعوم على حياة اليمنيين يقتضي أيضاً الكفّ عن استخدام الأدوات التي تطيل أمد المعاناة وتفاقم الدمار.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية التي قالت إنها استهدفت مناطق مدنية في اليمن، بما في ذلك سوقاً شعبية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز وقرية الشرية في مديرية بني حشيش شرقي صنعاء، مطالبة بوقف الهجمات العسكرية وإنهاء الحصار المفروض على البلاد.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان على ضرورة إنهاء الصراع بين السعودية والحوثيين في أسرع وقت ممكن، من خلال الحوار بين الطرفين، استناداً إلى خارطة الطريق المتفق عليها.

وقالت الوزارة إن 'تحقيق ذلك يستلزم الوقف الفوري للهجمات العسكرية، والإنهاء الكامل للحصار، واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره'، وفق ما اورده البيان.