أخبار محلية

العدل الأميركية توجه اتهامات لـ 4 من أفراد طاقم مركب ضبطت على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين

23/02/2024, 06:46:39

أعلنت وزارة العدل الأميركية ، توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص لصلتهم بمركب ضَبطت البحرية الأميركية على متنه أسلحةً إيرانيّةً كانت متّجهةً إلى الحوثيّين في اليمن ، في عمليّة تسبّبت أيضًا بمقتل جنديَّين أميركيَّين من قوّات النّخبة في البحريّة. 

وأوضحت في بيان، أنّ الأربعة، وهم من أفراد طاقم المركب ويحملون بطاقات هويّة باكستانيّة، احتُجزوا خلال العمليّة الّتي نُفّذت في 11 كانون الثّاني الماضي، وصَعد خلالها جنود من القوّات الخاصّة في البحريّة الأميركيّة على متن مركب شراعي قبالة سواحل الصومال، حيث صادروا مكوّنات صواريخ إيرانيّة الصّنع. 

وأشارت الوزارة إلى أنّ الأسلحة الّتي عُثر عليها على متن المركب "يُزعم توافقها مع الأسلحة الّتي استخدمها المتمرّدون الحوثيّون، في هجماتهم الأخيرة الّتي استهدفت سفنًا تجاريّةً وأخرى عسكريّة أميركيّة في البحر الأحمر وخليج عدن ". 

ومَثَل الرّجال الأربعة وهم محمد بهلوان، محمد مظهر، غفران الله وإزهار محمد، للمرّة الأولى الخميس أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا. ووجّهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني، والإدلاء بأقوال كاذبة. أمّا الثّلاثة الآخرون فقد اتُهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السّواحل الأميركي حول طاقم السّفينة وحمولتها. 

ويواجه المتّهمون عقوبةً السّجن لمدّة تصل إلى خمس سنوات، في حال ادانتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة، أمّا محمد بهلوان فيواجه أيضًا عقوبة السّجن لمدّة 20 عامًا، إذا أُدين بتهمة نقل رأس حربي بطريقة غير مشروعة.

أخبار محلية

مجلس إدارة البنك المركزي يشدد على استكمال الإصلاحات المالية وتعزيز الموارد

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025 في المقر الرئيس بمدينة عدن، مؤكدًا ضرورة المُضي في تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الموارد وإعادة تخطيط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

أخبار محلية

مطالبات حقوقية بتحرك دولي عاجل لوقف أحكام الإعدام الصادرة عن المليشيا في صنعاء بحق 17 شخصًا

وجهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وسفراء الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بحق 17 مواطناً يمنياً، بينهم موظفون في منظمات دولية، بعد محاكمات وصفتها الشبكة بأنها باطلة وتفتقر لأدنى معايير العدالة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.