اللجنة الأمنية في عدن تقرر منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية مؤقتاً

أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية “في الوقت الراهن”، وذلك حتى التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلمية التجمعات، والتزام منظميها بالضوابط القانونية المعمول بها.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان عدم استغلال الفعاليات لأغراض تخلّ بالنظام العام أو تعرّض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وأكدت اللجنة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة لهذا القرار، داعية جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الصادرة.

وكانت فرّقت قوات أمنية تظاهرة حاشدة انطلقت في ساحة العروض بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بتحسين الخدمات.

وخرج آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، ورفعوا لافتات تطالب بتوفير الخدمات وصرف الرواتب المتأخرة ووقف التدهور المعيشي.

وقالت مصادر محلية أن قوات أمنية في عدن أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين ومنع تقدمهم خارج محيط ساحة العروض.

ويأتي هذا التحرك امتدادًا لموجة احتجاجات تشهدها محافظات عدة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غياب المعالجات الجادة من قبل السلطات.

وفي سياق متصل شهدت مدينة زنجبار في محافظة أبين مظاهرة نسائية حاشدة؛ تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الخدمات العامة.

وطالبت المحتجات، الجهات المعنية، بوضع حلول عاجلة لإنهاء الأزمات المتفاقمة، والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومعالجة الاختلالات في كافة المؤسسات الخدمية.

وحملت المتظاهرات الحكومة المسؤولية الكاملة عما وصل إليه حال المواطنين، خصوصًا وأنهم باتوا عاجزين عن الحصول على أبسط حقوقهم.

وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية وعلى رأسها خدمة التيار الكهربائي، الذي انقطع بشكل تام جراء نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد.