أخبار محلية
اللجنة البرلمانية تتهم الحكومة بمخالفات جسيمة في المال العام وقطاع الطاقة
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصِّي الحقائق عن أعمال فساد ومخالفات تسببت في هدر المال العام وتفاقم معاناة المواطنين.
واتهم التقرير الحكومة بالفشل في إدارة الأزمة؛ رغم ما تنفقه من مبالغ تصل شهريا إلى مائة وخمسين مليون دولار، وتخصيص خمسمائة وسبعة وخمسين مليار ريال، كمستحقات لموردي الوقود وقطع الغيار.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة المشتراة وشراء والوقود في مشروع الكهرباء لا يتم وفقا للإجراءات القانونية والصحيحة، نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، وغياب لجنة المناقصات وفحص الوقود.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمعالجات عاجلة وسريعة لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى، وتوقيف هدر الموارد المتاحة ومكافحة الفساد، والعبث بالمال العام.
واتهم تقرير اللجنة البرلمانية ذاته الحكومة بارتكاب مخالفات جسمية وفساد كبير في قطاعات الاتصالات والكهرباء والنفط والمالية، الأمر الذي يضع مجلس القيادة أمام اختبار حقيقي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختلالات، التي تتعلق بالسيادة والأمن القومي للبلاد.
